أعلنت محكمة القضاء الإداري في وزارة العدل، اليوم الأربعاء، عن "رد الطعن" الذي قدمه رئيس كتلة متحدون بمجلس صلاح الدين، ومصادقتها على قرار المجلس القاضي بـ"إلغاء" عضويته، عازية ذلك إلى تقديم الطعن "خارج" المدة القانونية المحددة بهذا الشأن.
وجاء في نص القرار 429 الخاص بالدعوى رقم 441 /2013 أنه "لدى التدقيق والمداولة وجدت المحكمة أن المدعي بالطعن عمار يوسف حمود، بحسب ما أوضحه وكيله في جلسة المرافعة يوم 12/10/2013 بقرار مجلس صلاح الدين المتخذ بالجلسة الـ 11 بتاريخ 10/9/2013 والمتضمن إقالته من عضوية المجلس، لذا قررت بالاتفاق الحكم برد دعوى المدعي شكلا وتحميله اتعاب محاماة المدعى عليه والبالغة عشرة آلاف دينار، وصدر الحكم استنادا لأحكام المواد 156 و161،و166 من قانون المرافعات المدنية رقم 83".
وأوردت المحكمة في قرارها، أنها "تشكلت بتاريخ 25/11/2013 برئاسة القاضي نوري كاظم فليح، ونظرت بالدعوى المقدمة من المدعي عمار يوسف حمود بواسطة وكيله المحامي شوكت سامي، للنظر في قرار مجلس محافظة صلاح الدين القاضي بإقالته لعدم حضوره جلسات المجلس".
واوضحت المحكمة، أن "مجلس محافظة صلاح الدين استند في قراره إلى أحكام الفقرة 3 من البند أولا من المادة 6 من قانون المحافظات غير المرتبطة بإقليم، قانون رقم 21 لسنة 2008"، مبينة أن "المدعى أقام الدعوى خارج المدة القانونية مما يستوجب ردها شكلياً".
وبحسب القرار فإن "البند أولاً من المادة السادسة من القانون 21 آنف الذكر، حدد حالات انتهاء العضوية في مجلس المحافظة والمجالس المحلية"، إذ "يعد العضو مقالاً إذا تخلف عن الحضور أربع جلسات متتالية أو غاب ربع عدد الجلسات خلال أربعة أشهر من دون عذر مشروع".
وذكرت المحكمة، أن "عضو المجلس يعد مقالاً بقرار يتخذه المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء"، لافتة إلى أن "القانون أعطى لعضو المجلس حق الطعن بقرار إنهاء عضويته لدى محكمة القضاء الإداري خلال 15 يوماً لتبت بقرار بات بعد 30 يوماً من تاريخ تسلمها للطعن".
وكان نائب رئيس مجلس صلاح الدين، مخلف عودة الدليمي، في (العاشر من أيلول 2013)، إن مجلس المحافظة عقد جلسته الـ11 وأدرج على جدول اعماله موضوع إقالة العضو عمار يوسف حمود، رئيس كتلة متحدون في المجلس، بسبب غيابه المتكرر برغم تبليغه بضرورة الحضور، مبيناً أنه "لم يمتثل" وقد جاء القرار بعد مناقشة واتصالات وتبليغات على مدى ثلاث جلسات سابقة.
يذكر أن عمار يوسف حمود، قد استغرب، ، في (الـ12 من أيلول 2013)، من مقر إقامته في أربيل، من قرار اقالته، مبيناً أنه لم يكن يتمنى أن يبدأ مجلس المحافظة الجديد بمثل هذه الخطوة، لاسيما أنه أبلغ المجلس بانشغاله بتسوية وضعه القانوني من التهم المنسوبة له من أجل العودة للمحافظة، وقدم مبررات غيابه عن جلسات المجلس الـ11، متعهداً بالعودة إلى العمل السياسي حال ترتيب أوراق تخص قضاياه والاتهامات الموجه له. لافتا إلى أنه سيطعن بالقرار لدى المحكمة الادارية لأنه "لا يستند" إلى نص قانوني أو دستوري.
يشار إلى أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت في (الرابع من أيار 2013)، عن فوز (ائتلاف الجماهير العراقية) بزعامة محافظ صلاح الدين، أحمد عبد الله، بالمركز الأول في الانتخابات المحلية، بحصوله على سبعة من أصل 29 مقعداً، تلاه (ائتلاف متحدون) بزعامة رئيس البرلمان، أسامة النجيفي، و(ائتلاف عراق الأصالة) بخمسة مقاعد لكل منهما، وحل ائتلافا علاوي والمالكي في المركز الثالث بحصولهما على ثلاثة مقاعد لكل منهما.
https://telegram.me/buratha
