كشف عضو لجنة النزاهة النيابية جواد الشهيلي عن احالة ملف عدد من النواب الى هيئة النزاهة لعدم تسديدهم ما بذمتهم من فواتير مالية استلموها من ميزانية مجلس النواب لاغراض العلاج.
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي قد كشف عن قرب صدور مذكرات وأوامر قضائية بالقاء القبض بحق نواب يصل عددهم الى نحو [22] نائباً من مختلف الكتل السياسية بتهمة التلاعب واختلاس للمال العام.
وقال الشهيلي "انه تم احالة ملف العلاج الصحي للنواب والبالغ عددهم [15] نائباً ممن تسلموا مبالغ مالية ولم يسددوها منذ عام 2011 الى رئاسة الادعاء العام وصدرت بحقهم مذكرات القاء قبض"مشيرا الى ان"غالبية هؤلاء النواب هم من ائتلاف دولة القانون وابرزهم خالد العطية وكمال الساعدي وحسين الصافي وندى السوداني واخرون".
وأشار الشهيلي الى "انه وللتأكيد على ان القضاء تعامل بازدواجية كانت كثير من الملفات قد احيلت اليه لكنه لم يتعامل معها بحيادية وبدليل هناك شخصيات كبيرة في دولة القانون احيلت ملفاتهم الى الادعاء العام وصدرت بحقهم مذكرات القاء القبض والسبب الرئيسي كونهم ينتمون للحزب الحاكم ولم يتم اطلاق تصريحات عنهم او لم يقال انهم سيلقى القبض عليهم ومنهم [عباس البياتي] ووزير الشباب والرياضة [جاسم محمد جعفر] اللذين اخذا مبالغ كتعويضات لقضاء طوز خورماتو وتم استغلالها بشكل خاص من قبلهما ونعتقد ان ذلك هي قمة اللاعدالة في التعامل مع تطبيق القانون".
ودعا عضو لجنة النزاهة النيابية القضاء الى "التعامل بحيادية في تطبيق الملفات المحالة اليه".
وكان النائب عن كتلة الاحرار النيابية جواد الشهيلي قد أتهم الثلاثاء الماضي حزب الدعوة الاسلامية، "بانه يقف وراء مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه بهدف التسقيط السياسي، "مشبهاً عمل حزب الدعوة الان بما كان يفعلة حزب البعث بالمعارضين له". حسب قوله.
وكانت مصادر قد أعلنت عن صدور مذكرتي القاء قبض ومذكرة استقدام من محكمة تحقيق النزاهة في بغداد بحق ثلاثة أعضاء من كتلة الأحرار، هم رئيس الكتلة [بهاء الاعرجي] والنائبان عن الكتلة [جواد الشهيلي وجواد الحسناوي]، وذلك بتهم تتعلق بالاضرار في المال العام واختلاس أموال الدولة.
من جانبها اعلنت الأمانة العامة لكتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري أول أمس الثلاثاء ان القضاء برأ رئيس الكتلة النيابية [بهاء الأعرجي] من التهم المنسوبة اليه والمتعلقة بالاضرار بالمال العام.
وكانت لجنة الصحة والبيئة النيابية قد طالبت أعضاء مجلس النواب بإعادة المبالغ المالية التي أنفقوها على علاجهم إلى خزينة الدولة، مؤكدة أن أحد النواب أعاد مبلغ 25 مليون دينار كان قد أنفقها على علاجه منذ ثمانية أشهر.
وكانت رئيسة لجنة شؤون الاعضاء والتطوير البرلماني النائية عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي، قد أتهمت في 17 ايلول الماضي عضو هيئة النزاهة النيابية النائب عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري جواد الشهيلي بـ "التحايل والتزوير للحصول علىى مبلغ اكثر من [15] مليون دينار لغرض العلاج".
يشار الى ان سجالا دار بين الشهيلي والنائبة الفتلاوي حول النواب الذين اجروا عمليات خارج العراق من اموال الشعب وليس على نفقتهم الخاصة، وذكرت الفتلاوي ببرنامج تلفزيوني قائمة بالذين اجروا عمليات على نفقة البرلمان كان من ضمنهم خالد العطية حيث اجرى عملية [بواسير] بمبلغ 59 مليون دينار في الخارج ومن ميزانية البرلمان حسب قولها.
وقد نفى العطية ذلك وقال في بيان له "العلاج بحسب التقرير الطبي الصادر من مستشفى جراحة الجملة العصبية التعليمي المرقم [2548] بتاريخ 22/11/2011 يؤكد وجود ضعف الاطراف العليا مع تنمل لليد اليمنى نتيجة ضغط على جذور الاعصاب للفقرات العنقية لوجود انزلاق غضروفي حاد يحتاج الى اكمال العلاج واجراء عملية جراحية"، مشيرا الى ان "المبلغ الذي صرف من مجلس النواب جاء بحسب القانون والتعليمات لاعضاء البرلمان وليس بالرقم الباهظ الذي ذكر في وسائل الاعلام"..
https://telegram.me/buratha
