مجلس بغداد يشدد على ضرورة التزام اصحاب المولدات ويتوعد بمحاسبة المخالفين

شدد مجلس محافظة بغداد على التزام اصحاب المولدات الحكومية والاهلية بما اصدره من قرارات تخص ساعات التشغيل وسعر الامبير، مؤكدا اتخاذ اجراءات مشددة بحق المخالفين بالتعاون مع القوات الامنية والدوائر البلدية واستقدام صاحب المولد المخالف وكذلك ايقاف الدفتر الوقودي .

ونقلت المحافظة في بيان تلقت وكالة براثا نسخة منه اليوم الخميس، عن رئيس لجنة الطاقة سعد سادر الدراجي، القول ان " ان قرار مجلس محافظة بغداد بشأن المولدات والية وأوقات التشغيل والأسعار لم يكن خاصا بالمولدات الحكومية فقط بل الأهلية ايضا ، لذا على الجميع ان يلتزم بقرار المجلس القاضي بساعات التشغيل "، مشيرا الى ان " المولدات الاهلية لديها حصة كاز تتسلمها من المنافذ الخاصة بتزويد المولدات الاهلية بمادة الكاز في وزارة النفط عن طريق مجلس محافظة بغداد ".واضاف " اننا شكلنا وارسلنا لجان لمتابعة الموضوع وهي تعمل على مدارالساعة ، كما ان هناك لجان اخرى من وزارة النفط والمفتش العام ومكتب المحافظ ولجنة الطاقة في مجلس محافظة بغداد" مبينا انه " يوجد في العاصمة اكثر من {10 }الاف و{350} مولد كهرباء وهذا العدد لا يمكن حصره بين ليلة وضحاها ".واكد الدراجي ان " العمل مستمر وهناك اجراءات مشددة ستتخذ بحق المخالفين من اصحاب المولدات الكهربائية بالتعامل مع القوات الامنية والدوائر البلدية واستقدام صاحب المولد المخالف وكذلك ايقاف الدفتر الوقودي" منوها الى " وجود منافذ كثيرة لاستقبال شكاوى المواطنين من ضمنها لجنة الطاقة وارقام الخطوط الساخنة في اللجنة ".وتابع ان " ابوابنا مفتوحة لاستقبال اي مواطن وكذلك ارقام هواتفنا الشخصية"، داعيا كافة وسائل الاعلام لـ " استقبال شكاوى المواطنين وارسالها لنا، وسنقوم بدورنا باتخاذ الاجراءات القانونية بحق اصحاب الموالدات الكهربائية المخالفين ".وكان مجلس محافظة بغداد قد حدد سعر الامبير من المولدات الكهربائية الحكومية باربعة الاف دينار والاهلية بخمسة الاف، الا ان الشهرين المنصرمين برزت مشكلة عودة الاسعار الى سابق عهدها لتتجاوز الـ{10} الاف دينار ، الامر الذي استدعى تدخل مجلس المحافظة مجددا وإصداره قرارا بان يكون التشغيل والتجهيز من مولدات الكهرباء الحكومية والاهلية وفق الآليات التي وضعت لهم.