أستبعد محافظ واسط محمود عبد الرضا ملا طلال نية الحكومة المركزية منحها الصلاحيات الكافية للمحافظات لادارة ملفاتها الامنية والخدمية.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد اعلنت في وقت سابق عن تأجيلها النظر في الدعوى المرفوعة من مجلس الوزراء ضد مجلس النواب للطعن في التعديل الثاني والثالث والرابع من قانون تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 21 لسنة 2008 الذي يعطي صلاحيات واسعة للحكومات المحلية فيما يتعلق بالملف الأمني والاستثماري، فيما حذرت لجنة الاقاليم النيابية من الطعن بالقانون، ما قد يدفع المحافظات الى تشكيل اقاليم.
وقال طلال ان "الصلاحيات القانونية والادارية، اذا كانت الحكومة المركزية مقتنعة بها واعطت الوزارات الاولوية لهذه الصلاحيات واوامر لدوائرها الفرعية الموجود في المحافظة، ستكون صلاحيات وافية وكافية لتقديم الخدمة، وان كانت ليس بالمستوى العالي، لكنها ستلبي طموحات المواطن، ولا اعتقد ان الحكومة لديها نية باعطاء هذه الصلاحيات، والسبب هو المركزية المقيتة التي يعشيها المسؤول في المركز، وهذا الذي يؤدي الى تقييده كمركز وتقييد المحافظات وكانما يقول [دع العمل لي واعطيك ما تريد]".
وأشار طلال انه "لا توجد هناك تقاطعات في الصلاحيات بالمعنى الكامل، والعملية ستسير بنهج صحيح اذا كانت هناك صلاحيات كاملة للمحافظات، بسبب عدم امكانية الوزارات ايفاء بوعودها مع المحافظات بصورة كاملة، بالاضافة الى عدم امكانيتها صرف المبالغ الموجود لديها".
وتابع محافظ واسط ان "تخصيص الاراضي للمشاريع او للاسكان لا يعيقنا بشكل كبير، لان من الممكن اتخاذ عدة آليات ويتم من خلالها تخصيص الاراضي التي نحتاجها، ونحن تقريبا المحافظة الاولى المتقدمة في توزيع الاراضي بشكل عادل وبحسب الضوابط الموجودة مع تقديم بعض التسهيلات وتوزيعها كوجبات بين فترة واخرى مثل في ناحية الاحرار وجصان وتاج الدين وقضاء العزيزية وناحية الزبيدية والموفقية ولدينا توزيع قريب في قضاء الحي والدجيل وبشائر الخير والصويرة والعمل جار لتخصيص اراض في النعمانية لتوزيعها وفي قضاء الكوت بالنسبة للشهداء والمهجرين والمشمولين بتوزيع الاراضي".
وبين انه "تم استحصال الموافقة على هذه الاراضي من غالبية الوزارات للاستثمار وللاسف كانت هناك ادارة ضعيفة من مدير استثمار واسط بتوزيع هذه الاراضي للمشمولين من المتعففيين والفقراء وقد تم حسمها بشكل نهائي لتوزيعها".
وعن الوضع الأمني قال محافظ واسط ان "الارهاب موجود في كل المحافظات ولكن آلية العمل التي يقوم بها مدير شرطة واسط لم تكن مهنية بل سياسية وكذلك تزمت وكيل وزارة الداخلية".
وعن خطط المحافظة في مواجهة ازمة الأمطار بين طلال انه "تم تشكيل خلية ازمة من مجلس المحافظة واخرى فرعية من قائمقامية والاقضية بتوفير السيارات لسحب مياه الامطار بالاضافة الى وضع خطة طوارئ وجمع كل الوزارات تحت ظل المحافظة وتوفير الوقود والمبالغ اللازمة والشركات العاملة لزيادة سد الوتيرة لمنع السيول القادمة من ايران".
وكشف محافظ واسط عن "سعي المحافظة لتوأمتها مع مدن عالمية في ايطاليا وتركيا وايران، وخلال العام المقبل سيتم تفعيل هذا الموضوع ونقل الخبرات، وقد دخلت شركات عالمية ماليزية وامريكية ويونانية على الخط في هذا المجال".
وعن مشاريع المحافظة في المجال التربوي بين محافظ واسط ان "عدد المدارس في المحافظة غير كافٍ رغم الخطوة الايجابية لوزارة التربية بتحويل مبالغ بناء المدارس للمحافظات واستطعنا ان نعلن 197 مدرسة وطرحها للاستثمار وسيرتفع هذا العدد الى 250 مدرسة خلال الايام الاسابيع المقبلة".
https://telegram.me/buratha
