اتهم محافظ ديالى عمر الحميري، اليوم الاربعاء، نائب المحافظ السابق فرات التميمي بـ"اقتحام" مبنى المحافظة على راس قوة مسلحة، ومحاولة الدخول بالقوة الى مكتبه السابق لممارسة عمله كنائب محافظ لحين تشكيل حكومة جديدة في المحافظة، وفيما نفى التميمي تصريحات الحميري، بين انه دخل مع عضوين من المجلس وإستقبلهم النائب الاداري للمحافظ ولم يكن هناك معهم سوى حمايات اعضاء المجلس من دون "ميليشيات أو قوة مسلحة" وبعلم من قيادة عمليات دجلة.
وقال محافظ ديالى عمر الحميري إن "قوة مسلحة برئاسة نائب المحافظ السابق فرات التميمي إقتحمت مبنى المحافظة ولم تمتثل لأوامر السيطرة الرئيسة في بوابة ديوان المحافظة، مما أثار الرعب لدى الكثيرين من موظفي المحافظة".
وأضاف الحميري أن " التميمي أراد الدخول بالقوة الامنية الى مكتبه السابق لممارسة عمله كنائب محافظ وأدعّى أنه نائب محافظ ويجب أن يمارس عمله لحين تشكيل الحكومة الجديدة".
من جهته قال نائب محافظة ديالى السابق فرات التميمي إن "كلام محافظ ديالى غير صحيح ودخولي لمبنى المحافظة كان بقوات نظامية وهم من حماية اعضاء مجلس المحافظة وتم استحصال الموافقة من قبل قيادة عمليات دجلة للدخول الى مبنى المحافظة لممارسة عملي كنائب اول للمحافظ لحين تشكيل جديدة".
وأضاف التميمي أن "دخولي كان برفقة اثنين من اعضاء مجلس محافظة ديالى في الدورة الحالية وهما ساجد العنبكي وخضر عبد مسلم وتم استقبالنا من قبل معاون محافظ ديالى الاداري حافظ الجبوري ولم تكن هناك أي مظاهر مسلحة او ميليشيات اقتحمت مبنى المحافظة".
بدوره قال عضو مجلس المحافظة ساجد العنبكي أن "فرات التميمي لم يدخل بقوات مسلحة او ميليشيات كما ادعى محافظ ديالى وانما القوات التي كانت برفقة نائب المحافظ هي الحمايات الشخصية لاعضاء مجلس المحافظة الحاليين وتم مناقشة مسالة تسلم نائب المحافظ السابق لمهام عمله رسميا وتم خروجنا بموكب رسمي بسيارات تابعة لمجلس المحافظة".
وكانت محكمة القضاء الإداري الاتحادية صادقت، اليوم الأربعاء، على عدم "شرعية حكومة ديالى" التي شكلت في حزيران الماضي، وتم اختيار عمر الحميري محافظا لها، ومحمد الحمداني رئيسا لمجلسها،في حين تم الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة خلال الأيام المقبلة، بحصول تغيير في المناصب مع احتفاظ عراقية ديالى باستحقاقها الانتخابي لمنصب المحافظ وإناطة منصب رئاسة المجلس لتحالف ديالى الوطني.
وطالب عضو مجلس محافظ ديالى أحمد رزوقي، في وقت سابق، رئاسة الوزراء بإصدار قرار بسحب اليد من محافظ ديالى وتكليف نائب المحافظ فرات التميمي بإدارة المحافظة، لاسيما بعد حصوله على قرار قضائي بالعودة لمزاوله عمله كنائب أول واستنادا لقانون انضباط موظفي الدولة وبعد صدور مذكرة قبض بحق المحافظ عمر الحميري.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري قررت، يوم الأربعاء (الثاني من تشرين الأول 2013)، اعتبار جلسة انتخاب محافظ ديالى عمر الحميري من قائمة عراقية ديالى ورئيس مجلسها محمد جواد الحمداني عن كتلة الأحرار غير شرعية، وعدت الحكومة المحلية الحالية في المحافظة "حكومة تصريف أعمال، فيما أشارت إلى أن القرار تمييزي لمدة شهر بدءا من تاريخه.
وكان مجلس محافظة ديالى أعلن، في (25 أيلول 2013)، أن محكمة القضاء الإداري "أجلت للمرة السابعة حسم دعوة تحالف ديالى الوطني بشأن شرعية الحكومة المحلية"، وبين أنها "أجلتها لغاية 30 من أيلول الجاري"، وطالب رئاسة مجلس القضاء "بحسم القضية وبيان أسباب التأخير".
وكان تحالف ديالى الوطني أعلن، في (17 أيلول 2013)، أن المحكمة الإدارية "قررت تأجيل النظر بدعواه بشأن تشكيل حكومة ديالى الحالية أسبوعا واحدا"، وبين أن التأجيل تقف خلفه "أسباب غامضة"، وفي حين حمل المحكمة الإدارية "مسؤولية التأجيل"، طالبه بـ"الإسراع بالبت بالدعوة وتقديم قرار نهائي".
واكد التحالف في (الرابع من أيلول 2013)، أن محكمة القضاء الإداري "أجلت للمرة الخامسة" النظر بالشكوى المقدمة من قبله بشأن "عدم قانونية" الجلسة الأولى لمجلس المحافظة،(55 كم شمال شرق العاصمة بغداد)، التي تم فيها توزيع المناصب السيادية والمهمة، محملاً مجلس القضاء الأعلى "مسؤولية التأخير".
يذكر أن محكمة القضاء الإدارية أجلت حسم الشكوى المقدمة من تحالف ديالى الوطني بشأن تشكيل الحكومة المحلية لأربع مرات سابقة في تموز وآب الماضيين.
وكان تحالف ديالى الوطني، كشف في (العشرين من تموز 2013)، عن تقديمه طعن لدى محكمة القضاء الإداري بخصوص ما اسماها، "مخالفات دستورية وقانونية" رافقت عملية تشكيل حكومة ديالى المحلية، موضحاً أن قانون انتخابات المحافظات "لا يسمح بانتخاب رئيس المجلس والمحافظ في جلسة واحدة"، فضلا عن "وجوب أن تكون الدعوة لجميع أعضاء مجلس المحافظة"، لافتا إلى أن الدعوة وجهت إلى 17 عضواً وبالاتصال الهاتفي في حين لم يبلغ 12 عضواً بالأمر.
https://telegram.me/buratha
