أصدرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، قرارها النهائي بعدم "شرعية حكومة ديالى" التي شكلت في حزيران الماضي، وتم اختيار عمر الحميري محافظا لها، ومحمد الحمداني رئيسا لمجلسها،في حين تم الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة خلال الأيام المقبلة، بحصول تغيير في المناصب مع احتفاظ عراقية ديالى باستحقاقها الانتخابي لمنصب المحافظ وأناطه منصب رئاسة المجلس لتحالف ديالى الوطني.
وقال عضو كتله متحدون عامر يعقوب المجمعي "بعد صدور قرار محكمة القضاء الإداري بعدم شرعية الحكومة الحالية، اجتمعنا نحن كتلة عراقية ديالى وتحالفي ديالى الوطني والكردستاني وبحضور 18 عضوا، وتم التفاهم والاتفاق على تشكيل حكومة خلال الأيام المقبلة".
وتابع المجمعي "وسيتم حصول تغيير في المناصب في الحكومتين التشريعية والتنفيذية مع احتفاظ عراقية ديالى باستحقاقها الانتخابي لمنصب المحافظ وأناطه منصب رئاسة المجلس لتحالف ديالى الوطني"، لافتا "نحن الآن بصدد الاتفاق، وطرح أسماء المرشحين لمنصب المحافظ".
من جانبه قال عضو تحالف ديالى الوطني ساجد عبد الأمير إن "تحالف ديالى الوطني وبعد الاتفاق مع عراقية ديالى والتحالف الكردستاني اتفق على تشكيل حكومة ديالى بأقرب وقت، من أجل إنقاذ ديالى من الواقع المرير الذي تعيشه".
وأضاف عبد الأمير أن "منصب المحافظ وبحسب الاتفاق والاستحقاق الانتخابي محسوم لعراقية ديالى، ومنصب رئاسة المجلس لتحالف ديالى ومنصب النائب الأول للتحالف الكردستاني".
بدوره قال عضو التحالف الكردستاني آمل عمران إن "منصب النائب الأول من استحقاق الكردستاني وسنعمل على المحافظة عليه، وسنطالب به خلال الجلسة التي ستعقد في الأيام المقبلة والتي يتم فيها اختيار منصب المحافظ والذي هو من استحقاق عراقية ديالى ورئاسة المجلس لتحالف ديالى الوطني".
وقال نائب محافظ ديالى السابق فرات التميمي "سأعود لمزاوله العمل بمنصبي كنائب أول، لحين تشكيل الحكومة من قبل جميع الكتل، وذلك بعد حصولي على قرار قضائي من محكمة القضاء الإداري".
وطالب عضو مجلس محافظ ديالى أحمد رزوقي، في وقت سابق، رئاسة الوزراء بإصدار قرار بسحب اليد من محافظ ديالى وتكليف نائب المحافظ فرات التميمي بإدارة المحافظة، لاسيما بعد حصوله على قرار قضائي بالعودة لمزاوله عمله كنائب أول واستنادا لقانون انضباط موظفي الدولة وبعد صدور مذكرة قبض بحق المحافظ عمر الحميري.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري قررت، يوم الأربعاء (الثاني من تشرين الأول 2013)، اعتبار جلسة انتخاب محافظ ديالى عمر الحميري من قائمة عراقية ديالى ورئيس مجلسها محمد جواد الحمداني عن كتلة الأحرار غير شرعية، وعدت الحكومة المحلية الحالية في المحافظة "حكومة تصريف أعمال، فيما أشارت إلى أن القرار تمييزي لمدة شهر بدءا من تاريخه.
وكان مجلس محافظة ديالى أعلن، في (25 أيلول 2013)، أن محكمة القضاء الإداري "أجلت للمرة السابعة حسم دعوة تحالف ديالى الوطني بشأن شرعية الحكومة المحلية"، وبين أنها "أجلتها لغاية 30 من أيلول الجاري"، وطالب رئاسة مجلس القضاء "بحسم القضية وبيان أسباب التأخير".
وكان تحالف ديالى الوطني أعلن، في (17 أيلول 2013)، أن المحكمة الإدارية "قررت تأجيل النظر بدعواه بشأن تشكيل حكومة ديالى الحالية أسبوعا واحدا"، وبين أن التأجيل تقف خلفه "أسباب غامضة"، وفي حين حمل المحكمة الإدارية "مسؤولية التأجيل"، طالبه بـ"الإسراع بالبت بالدعوة وتقديم قرار نهائي".
واكد التحالف في (الرابع من أيلول 2013)، أن محكمة القضاء الإداري "أجلت للمرة الخامسة" النظر بالشكوى المقدمة من قبله بشأن "عدم قانونية" الجلسة الأولى لمجلس المحافظة،(55 كم شمال شرق العاصمة بغداد)، التي تم فيها توزيع المناصب السيادية والمهمة، محملاً مجلس القضاء الأعلى "مسؤولية التأخير".
يذكر أن محكمة القضاء الإدارية أجلت حسم الشكوى المقدمة من تحالف ديالى الوطني بشأن تشكيل الحكومة المحلية لأربع مرات سابقة في تموز وآب الماضيين.
وكان تحالف ديالى الوطني، كشف في (العشرين من تموز 2013)، عن تقديمه طعن لدى محكمة القضاء الإداري بخصوص ما اسماها، "مخالفات دستورية وقانونية" رافقت عملية تشكيل حكومة ديالى المحلية، موضحاً أن قانون انتخابات المحافظات "لا يسمح بانتخاب رئيس المجلس والمحافظ في جلسة واحدة"، فضلا عن "وجوب أن تكون الدعوة لجميع أعضاء مجلس المحافظة"، لافتا إلى أن الدعوة وجهت إلى 17 عضواً وبالاتصال الهاتفي في حين لم يبلغ 12 عضواً بالأمر.
https://telegram.me/buratha
