خول مجلس الوزراء وزارة المالية صلاحية الطعن لدى المحكمة الاتحادية العليا بشأن قوانين الغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس مجلس الحكم [المنحل] واعضاء المجلس الوطني المؤقت والجمعية الوطنية واعضاء مجالس المحافظات والبلدية.
وذكر بيان للمجلس اليوم الثلاثاء ان "المجلس عقد جلسته في بغداد اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، وصدرت عن المجلس القرارات التالية:
1- تخويل وزارة المالية صلاحية تقديم الطعن بالقوانين والأوامر المدرجة ادناه امام المحكمة الاتحادية العليا، بالتنسيق مع الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء، بشأن الغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس الحكم المنحل ونوابهم واعضاء المجلس الوطني المؤقت واعضاء الجمعية الوطنية واعضاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي كافة، وكما يأتي:
أ- الامر رقم [9] لسنة 2005 صرف رواتب تقاعدية المنشور في الجريدة الرسمية العدد: 3993 في 13/2/2005 [المعدل] بالامر رقم [31] لسنة 2005 المنشور في الجريدة الرسمية العدد: 3996 في 17/3/2005، فيما يتعلق بالرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس الحكم ومناوبيهم فقط.
ب- القانون رقم [3] لسنة 2005 قانون الجمعية الوطنية المنشور في الجريدة الرسمية العدد: 4002 في 16/8/2005.
ج- القانون رقم [14] لسنة 2005 قانون الحقوق التقاعدية لاعضاء المجلس الوطني المؤقت المنشور في الجريدة الرسمية العدد: 4010 في 23/11/2005.
د- قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم فيما يتعلق بالحقوق التقاعدية لاعضاء المجالس المحلية [محافظات واقضية ونواحي] واعضاء المجالس البلدية.
2- تأكيد مجلس الوزراء لقراره السابق في اقرار مشروع قانون تعديل قانون الوكالات التجارية المرسل لمجلس النواب بمنح القطاع الخاص العراقي الاولوية في منحه الوكالات التجارية، والطلب من الوزارات حث الشركات الخاصة المتعاقدة بمنح القطاع الخاص العراقي الاولوية في الوكالة التجارية بدلا عن الوكيل الاجنبي ولا مانع من التعاقد مع الوكيل الحصري الاجنبي في الوقت الحاضر لغاية اقرار مشروع القانون.
3- العمل على قبول الطلاب الجامعيين من الطائفة الايزيدية في جامعات اقليم كردستان وكذلك قبول البعض في جامعة كركوك، واعتبار هذه السنة بالنسبة لمن يتعذر عليه الانتقال الى المحافظات الاخرى سنة عدم رسوب وتأجيل دراستهم هذا العام، وتتحمل جامعة الموصل نفقات اقسامهم الداخلية اذا تعذر استيعابهم في جامعات الاقليم.
4- الحاقا بقرار مجلس الوزراء رقم 374 في سنة 2013، الموافقة على استثناء وزارة الصحة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية بشأن التعاقد على شراء المصاعد في مدينة الطب على ان يكون من منشأ اوروبي غربي رصين او ياباني وادراجها ضمن مشاريع وزارة الصحة من الموازنة الاستثمارية لسنة 2013.
5- الموافقة على قيام وزارة المالية بتسديد مساهمة جمهورية العراق في الزيادة [14] لموارد صندوق النقد الدولي، وفقا للآلية الآتية:
1/ 25% وقدرها [118,850,000] مائة وثمانية عشر مليونا وثمانمائة وخمسون الفا حقوق سحب خاصة بالدولار.
2/ 75% وقدرها [356,550,000] ثلاثمائة وستة وخمسون مليونا وخمسمائة وخمسون الفا حقوق سحب خاصة تودع بالعملة المحلية في حساب الصندوق لدى البنك المركزي العراقي.
3/ يتولى البنك المركزي العراقي باعلام صندوق النقد الدولي على زيادة الحصة بشكل رسمي.
6- الموافقة على تمديد عمل الموظفين المنسبين للعمل في اقليم كردستان من المسيحيين لسنة اخرى تنتهي في 31/12/2014.
7- مناقلة مبلغ [20] مليار دينار من فائض الموازنة الاستثمارية الى لجنة الحشد الوطني لتنفيذ الاعمال المناطة بها خلال عام 2013.
8- الموافقة على مشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم [959] لسنة 1978، المدقق من قبل شورى الدولة، واحالته الى مجلس النواب، استنادا الى احكام المادتين [61/البند اولا] و[80/البند ثانيا] من الدستور.
9- الموافقة على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون وزارة الموارد المالية رقم[50] لسنة 2008، المدقق من قبل مجلس شورى الدولة واحالته الى مجلس النواب، استنادا الى احكام المادتين [61/البند اولا] و[80/البند ثانيا] من الدستور.
10- الموافقة على مشروع قانون التعديل الاول لقانون مكافأة المتدربين في مراكز التدريب المهني لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، واحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين [61/البند اولا] و[80/البند ثانيا] من الدستور.
11- بيع قطعة ارض سكنية بمساحة [200] متر مربع الى ائمة المساجد في الوقف السني والشيعي والمسيحي في مواقع عملهم للمثبتين على الملاك الدائم وبسعر [100] مئة دينار للمتر المربع الواحد
https://telegram.me/buratha
