اكدت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، الثلاثاء، صدور مذكرة استقدام بحق وزير الصناعة والمعادن احمد الكربولي، وفيما بينت ان هذا الاجراء هو اولي يتعلق بـ276 قضية فساد، رجحت صدور اوامر إلقاء قبض بحقه.
وقالت نصيف إن "مذكرة الاستقدام التي أصدرتها هيئة النزاهة تتعلق بـ276 قضية تخص وزارة الصناعة والولاية الحالية لوزير الصناعة، منها ما يتعلق بفساد مالي او اداري او تعيين اقرباء"، مشيرة الى أن "هذا الاستقدام قد يكون إجراء أولياً".
وأضافت نصيف "أجد وفق الملفات التي درستها والموجودة تحت يدي أنه قد تصدر أوامر إلقاء قبض بحق وزير الصناعة"، مبينة أن "هناك طالباً لاستجواب الوزير في مجلس النواب كنت قد قدمته في وقت سابق، وبانتظار الموافقة عليه من قبل رئاسة المجلس".
وكان مصدر في هيئة النزاهة كشف، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء (10 تشرين الثاني 2013)، أن الهيئة اصدرت مذكرة استقدام بحق وزير الصناعة والمعادن أحمد الكربولي وفق المادة 247 من قانون هيئة النزاهة والتي تلزم كل موظف أو مسؤول مكلف بتزويد الدائرة كشفا بالذمة المالية، عازيا صدور المذكرة الى تأخر وزير الصناعة في تقديم كشف الذمة المالية.
https://telegram.me/buratha
