اقر النائب المستقل حسن العلوي ترشيح نفسه ضمن قائمة التيار الصدري التي غالبا ما كان يعارض قرارتها، الا انه لم يعلن ذلك لعدم صدور قائمة التيار رسميا، قائلا " القائمة الانتخابية الخاصة بالتيار الصدري ستكون هي الخيار الأفضل والأنسب الا انه لا يليق بي أن اعلن عن ذلك قبل صدور القائمة رسميا ".
يذكر ان العلوي كان مجازا طول الدورة البرلمانية الحالية لسوء وضعه الصحي ولم يحضر لمجلس النواب سوى الأيام الاولى من انعقاده ولم تسجل له اية مشاركة فيه كما اعتذر في الجلسة الاولى عن ترؤسها كونه الاكبر سنا بين النواب لاسباب صحية كما بررها.
وقال العلوي في بيان صحفي تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه اليوم الثلاثاء ان "الاعلان عن الترشيح يرتبط بمركزية القائمة وقرار تشكيلها وليس بي شخصيا، ولا يليق بي أن اعلن عن ذلك قبل صدور القائمة رسميا، وهذا ما أكدتُه أمس فتعرض البيان الى سوء فهم واندفع بعضهم الى اعلان نفي ترشيحي ضمن قائمة التيار الصدري، وبسبب الالتباس الحاصل ارتأيت اعادة اصدار البيان هذا اليوم بشكل أكثر وضوحا ، متوخيا العذر لتكرار الكلام".
وأضاف ان "بعض وسائل الإعلام وللأسف فسرت تصريحي أمس الذي ذكرت فيه ان الإعلان عن ترشيحي ضمن قائمة انتخابية محددة سابق لأوانه تفسيرا خاطئا بأني لن أرشح ضمن قائمة التيار الصدري، في حين أنني ذكرت أمس أن الإعلان عن هذا الأمر مازال سابقا لأوانه، لأن ذلك يرتبط بسياقات العمل في التيار الصدري فيما يتعلق بالقائمة المركزية التي ستصدر عن التيار ، وهذا سياق متعارف عليه في جميع الكيانات السياسية التي تعد العدة لخوض الانتخابات ، فمن باب اللياقة لا يفضل ان يعجل البعض في اطلاق التصريحات بهذا الشأن لاعتبارات عدة".
وأضاف العلوي ان "القائمة الانتخابية الخاصة بالتيار الصدري ستكون هي الخيار الأفضل والأنسب بالنسبة لي، وهذا بالطبع لا يعني التقليل من أهمية بقية القوائم الانتخابية".
وكان العلوي من اشد المعارضين لقانون تخفيض الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث ومجلس النواب على الرغم من مطالبات الكتل البرلمانية وخاصة التيار الصدري بتفعيل هذا القانون قائلا إن "هذه مزايدات انتخابية تكشف عن مدى التخمة المالية التي وصل اليها هؤلاء الذين يتسابقون زوراً وزلفى للتوقيع على ايقاف الرواتب التقاعدية للنواب ولكنه لا ينبغي أن يعامل مجلس النواب واعضاؤه وكأنهم يعملون في مخفر للشرطة، فحتى الشرطة اصبح لديهم راتب تقاعدي، ولا أحد يعمل مجانًا سوى العبيد والمتخمين الذين صاروا يهزأون بالراتب التقاعدي".
واكد أن "هذه المزايدات هي فضيحة يعلن اصحابها كم في بطونهم من السحت الحرام وكم كسبوا من المقاولات والعقود والصفقات ومن الاسلحة ومن البنك المركزي ووزارات التجارة والصحة والدفاع والداخلية، إذ اننا في بلد منهوب من قبل البنوك اللبنانية والأجنبية والمافيا اللبنانية تدير مؤسسات في العراق".
وقال العلوي إن "هؤلاء المافيا البرلمانية ليس لهم الحق في منع أولادي من راتب أبيهم بعد أن امضى 55 سنة في النضال والعمل السياسي والمنفى وهم يتنقلون معه بأسماء سرية من بلد الى آخر، وأبوهم تحت رحمة الكاتم والجاسوس، سفيراً كان أم مديراً للخطوط الجوية العراقية أم بائع جرائد في لندن".
وكانت كتلة الاحرار البرلمانية رفعت، في الـ 3 من شهر ايلول الماضي دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية ضد مجلس النواب والحكومة لإيقاف الرواتب التقاعدية للبرلمانيين والدرجات الخاصة، وفيما أشارت إلى أن المحكمة الاتحادية قبلت الدعاوى من حيث المبدأ، تعهدت للشعب بأنه لن تكون هنالك رواتب تقاعدية للرئاسات الثلاثة وأنها ستعمل على تخفيض رواتب المسؤولين.
https://telegram.me/buratha
