طالبت كتلة الاحرار في مجلس محافظة ذي قار، الاثنين، بإلغاء قرار اقالة مدير مجاري المحافظة الذي اصدره المحافظ، عازية ذلك إلى أن القرار غير قانوني وليس من صلاحيات المحافظ، فيما أكد المحافظ أن القرار قانوني.
وقال رئيس الكتلة ورئيس اللجنة القانونية في مجلس ذي قار حميد الغزي على هامش اجتماع مجلس المحافظة الدوري والذي استضيف فيه محافظ ذي قار، إن "قرار اقالة مدير مجاري المحافظة غير قانوني ولا يستند الى نص دستوي يخول محافظ ذي قار اقالة او تعيين مدراء الدوائر، ولا يدخل ضمن الصلاحيات في قانون مجالس المحافظات".
وطالب الغزي، الهيئة العامة للمجلس بـ"الغاء قرار الاقالة وعقد جلسة لاستجواب مدير المجاري ليقرر المجلس بعد ذلك إعفاءه من منصبه أم لا، كون ذلك يدخل ضمن صلاحيات مجلس المحافظة حصرا"، داعياً إلى "عدم تفسير القوانين بحسب التقديرات والمصالح الشخصية".
من جانبه، أكد محافظ ذي قار يحيى الناصري، أن "قرار اقالة مدير المجاري صحيح ويدخل ضمن صلاحيات المحافظ"، مشيراً إلى أن "المحافظة استندت في اصدار القرار الى الفقرة الثامنة من التعديل الجديد لقانون مجالس المحافظات التي تمنح المحافظ صلاحيات وزير".
وكان محافظ ذي قار يحيى الناصري قرر، في (24 تشرين الثاني 2013)، إقالة مدير مجاري المحافظة بسبب "فشله" في معالجة طفح مياه الامطار والصرف الصحي.