صدر مجلس القضاء الاعلى مذكرة قبض بحق محافظ ديالى عمر الحميري بتهم فساد.
وكانت هيئة النزاهة قد اصدرت في [29 تشرين الاول الماضي] أمراً بالقاء القبض على محافظ ديالى [عمر الحميري] بتهم فساد.
وجاء في نص المذكرة التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي [فيسبوك] "الى اعضاء الضبط القضائي وافراد الشرطة كافة انكم مأذونون بالقبض على المتهم عمر عبد العزيز الحميري، محافظ ديالى وفق المادة القانونية [340ق.ع] واحضاره امامنا في الحال لكونه متهما في الشكوى المقامة ضده في هيئة النزاهة - مكتب تحقيقات ديالى".
وكان الحميري قد نفى صدور امر بالقاء القبض عليه من هيئة النزاهة ، مبينا انه لا يوجد في القوانين العراقية نص على اصدار امر القاء قبض بحق شخص معلوم الهوية والمكان، وانما تصدر اوامر القاء القبض فقط بحق الهاربين ومجهولي المكان، وتجيز القوانين اصدار مذكرات استدعاء للتحقيق بحق المعلومين، واصدار اوامر توقيف وقتي في حال وجود اتهام مدعوم.
وقال الحميري في بيان له ان "ترويج مثل هذه الادعاءات يقف وراءها اناس ضعفاء اعماهم الحقد والكراهية بعدما فقدوا مناصبهم بسبب رفض الشارع المحلي لهم واتضاح فسادهم المالي والاداري بشكل لافت بالسنوات الماضية".
وحذر محافظ ديالى "من تنامي قدرات حيتان الفساد المالي والاداري في المحافظة بسبب استخدام الاموال المنهوبة من المشاريع الخدمية في اقامة الدعاوى الكيدية واثارة الرأي العام وتشويه سمعة الشخصيات الوطنية".
واكد الحميري انه "دفع ثمناً باهظا بسبب سعيه لحماية المال العام من لصوص كانوا بزي حكومي استغلوا مواقعهم لسنين طويلة في سرقة المال ونهب المشاريع"، لافتا الى ان "ما يحصل مؤامرة خطيرة يراد بها اعادة سيناريو سرقة مال شعب ديالى من جديد كما حصل في السنوات الماضية
https://telegram.me/buratha
