أكد وزير خارجية العراق هوشيار زيباري، أن حكومة نوري المالكي ليست ملزمة بمواعيد أو جدول زمني لتنفيذ ما اتفق عليه من قضايا كتعديل الدستور وقانون النفط والغاز وغيرها من القضايا. وأوضح زيباري في حديث مع «الشرق الأوسط» جرى في نيويورك «أن المشكلة التي نواجهها في مدى سرعة تنفيذ هذه الأمور». واعتبر الوزير العراقي الجدول الزمني لتنفيذ ما اتفق عليه بأنه هو مصطنع نتيجة لتعقيد الوضع العراقي من الناحية السياسية والأمنية. وتابع يقول «إن الحكومة الحالية ليست مثالية وهذا دائما ما نقوله وهناك أخطاء وإخفاقات وهناك تحديات». كما اشار الى الأثر السلبي على الساحة العراقية للنقاش السياسي الذي تشهده الساحة الأميركية حول العراق في مرحلة الانتخابات الرئاسية الأميركية، وقال «إن هذه الخلافات التي نلاحظها بين الإدارة الأميركية والكونغرس تؤثر سلبا على الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق وتوجه رسائل خاطئة». وفي ما يخص الحوار الأميركي ـ الإيراني، توقع زيباري أن يواصل الطرفان لقاءاتهما في المستقبل القريب، غير أنه استدرك قائلا «إن الطرفين يتطلعان إلى تحقيق بعض النتائج الملموسة على الأرض». وفي ما يلي نص الحوار:
> أين وصل مشروع المصالحة الوطنية وأن هناك بعض الأطراف تقول إن هذا المشروع لم يحقق أيا من أهدافه؟ ـ من أجل أن نكون واضحين أن هناك الكثير من الأهداف السياسية التي تعرض وكأنها إملاءات أو كأنها مطالبات خارجية أميركية أو عربية. ولكن هي في جوهرها أهداف وغايات تندرج ضمن برنامج الحكومة العراقية؛ فالمصالحة الوطنية أول من أعلن عنها هو رئيس الوزراء (نوري المالكي). وهناك أيضا مسألة مراجعة الدستور، وهذه المسألة هي التزام عراقي أخذناه على أنفسنا عند إقرار الدستور وليس هناك من جاء ليأمرنا للقيام بهذا العمل. ونحن عندما صوتنا على هذا الدستور وضعنا فقرة بخصوص المراجعة الدستورية. ونحن أيضا (العراقيين) من قرر مراجعة قانون اجتثاث البعث ضمن ضوابط معينة ونحن أيضا من بادر في صياغة قانون النفط والغاز ليكون هذا القانون وطنيا وعادلا ويؤمن توزيع الثروات الوطنية على كافة المناطق وعلى كافة أبناء الشعب بعدالة ومساواة. المشكلة التي نواجهها هي في مدى سرعة تنفيذ هذه الأمور. ونحن أساسا غير ملزمين بمواعيد أو جداول زمنية معينة ترتبط بأجندة الدول الأخرى وأن هذه القوانين لها علاقة بمستقبل الأجيال القادمة، ولذلك عندما يتم تشريعها يجب أن تشرع على أسس سليمة وعلى أسس من التوافق حتى نمنحها المجال للاستمرارية.
> لكن هناك نقدا واضحا ويصدر من جهات عدة بما فيها الجهة الأميركية لأداء حكومة المالكي.
ـ بالتأكيد أن الحكومة الحالية هي ليست مثالية، وهذا ما نقوله دائما، وهناك أخطاء وإخفاقات وهناك تحديات، ولكن في نفس الوقت هناك إنجازات وهناك تقدم في الكثير من المسائل. وبما أن الحكومة هي منتخبة ومسؤولة ففي طبيعة الحال كل النقد سيقع علينا، وأنا عضو في هذه الحكومة. ولكن التحديات التي تواجه عادة حكومات الوحدة الوطنية خصوصا من الناحية الأمنية تجعلها تمر في ظروف صعبة لتحقيق التوافق ولتحقيق الاتفاق، وهذا ما يؤثر على سرعة إجراءاتها وتقدمها. والحكومة تسعى إلى إحراز تقدم في برنامجها وعلى أصعدة عدة. ولكن للأسف أن الأخبار الطاغية في وسائل الإعلام العالمية هي أخبار الانفجارات والمفخخات والقتل ونسف المراقد المقدسة. وليس هناك من يتقصى ويتحرى على سبيل المثال عن ميزانية الحكومة عن المشاريع التي تقدم عليها وعن الانجازات التي يجري تحقيقها على الأرض، وهذه الأمور عادة ما تكون غائبة عن وسائل الإعلام.
> من القضايا التي تثار هي مسألة الإصرار من الجانب الكردي على تنفيذ المادة 140 من الدستور المتعلقة بمدينة كركوك. وهناك من يطالب بتأجيل تنفيذ هذه المادة نتيجة لخطورتها في الوقت الراهن فهل أنتم مع التأجيل؟
ـ لا اعتقد بأن يصدر أي بيان أو أي تصريح للموافقة على التأجيل، وأن المادة 140 سوف يجري تنفيذها وهي على مراحل؛ منها مرحلة التطبيع ومرحلة الإحصاء ومرحلة الاستفتاء. وحسب قراءتي للوضع السياسي، فان القيادات الكردية سوف لن تقبل بأي تأجيل، وقد أعلنت هذا الموقف صراحة وعلنا أمام العالم. ومن المهم بالنسبة لنا أن نأخذ الأمور عما عليه الآن وبالتدريج وهناك سلسلة من الإجراءات الفنية والعملية التي يجب أن تطبق على الأرض حتى الوصول إلى المرحلة النهائية فالجانب العملي في التنفيذ هو من يحكم في مسار هذه العملية وليس بالمطالبة السياسية أو بإصدار بيان لتأجيل الاستفتاء.
> هل تجدون أي ربط ما بين التهديد التركي ومسألة الإصرار على تنفيذ المادة المتعلقة بمدينة كركوك؟
ـ لا اعتقد حقيقة بوجود مثل هذا الربط، وهذا موضوع عراقي ودستوري وليس لتركيا أي دخل، وكركوك مدينة ليست تركية وهي عراقية وليس من حق تركيا التدخل فيها. وإذا كانت لتركيا أطماع في العراق وتريد التحكم على أساس هذه الأطماع فهذا موضوع آخر.
> لقد عقد اجتماع واحد بين الأميركيين والإيرانيين، فهل سيعقب هذا الاجتماع اجتماع آخر وما هي قراءتكم لهذا الاجتماع؟
ـ بالتأكيد.. وكما أعلم سيعقب هذا الاجتماع اللقاءات التي جرت في بغداد، وفي شرم الشيخ للمتابعة، ولكن كما اعتقد فان الطرفين يتطلعان إلى تحقيق بعض النتائج الملموسة. وبالنسبة لنا كحكومة عراقية فنحن غير محايدين في هذا الموضوع ولنا رأي في هذا الأمر. وأن المسألة التي يجري بحثها بين أميركا وإيران حول مستقبل العراق ولا يجوز بالنسبة لنا الوقوف على الحياد من هذه المسألة.. ولدينا ما يكفينا من مشاغل وأمور وتحديات نواجهها ونعيشها يوميا ولا نقبل أن يتحول العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات.
> واضح أن هناك تدخلا إيرانيا واسعا في العراق، فما هي مطالب الحكومة العراقية من إيران بالتحديد في هذه الفترة ؟
ـ من المعروف أن إيران دولة جارة وقوية جدا ومن مصلحتنا أن تكون علاقتنا طيبة معها مهما كان النظام السياسي الذي يتحكم في إيران، ولا نقبل لا من إيران ولا من أية دولة أخرى أن تتحكم في مصيرنا أو تتدخل في شؤوننا الداخلية، ولا نريد أيضا التدخل في شؤونهم الداخلية أو جعل أنفسنا أوصياء لاختيار نظام سياسي معين.
> ماذا حدث للتبادل الدبلوماسي بين سورية والعراق وهل سيتم تبادل السفراء؟
ـ نحن أعدنا العلاقات الدبلوماسية مع سورية ونحن في مرحلة تبادل السفراء في المستقبل القريب وقررنا أيضا أن نوفد سفراء لنا إلى مصر والسعودية وإلى الكويت وإلى كل دول المنطقة قريبا إن شاء الله. ونحن نتفهم طبيعة الوضع الأمني ونترك لهم الخيار لإرسال سفراء متى ما يكون الوضع مناسبا لهم وتكون الظروف ملائمة لهم.
> كما تعلم أن الولايات المتحدة مقبلة على الانتخابات الرئاسية وتشهد الساحة الأميركية نقاشا حادا حول الحرب في العراق والتدخل الأميركي فكيف من وجهة نظركم سيؤثر هذا النقاش الساخن على الوضع في العراق؟
ـ في حقيقة الأمر أن هذا النقاش سيؤثر حتما على الوضع الداخلي في العراق، ومن شأنه أن يشجع المجموعات المعادية للحكومة. ونعتقد بأن هذه الخلافات التي نلاحظها بين الإدارة الأميركية والكونغرس تؤثر سلبا على الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق وتوجه رسائل سياسية خاطئة جدا إلى الإرهابيين وإلى المتشددين على اعتبار أن الإدارة غير موحدة إزاء العراق ومنقسمة، وهذا الأمر يساهم في رفع معنويات المعارضين للعملية السياسية في العراق.
> ما مدى تأثير التحرك الذي تقوم به كتلة اياد علاوي والكتل السياسية الأخرى لإنشاء جبهة سياسية جديدة معارضة لحكومة المالكي؟
ـ ضمن المناخ الديمقراطي السائد في العراق، فمن حق كل الكتل السياسية أن تتحرك لصالح المصلحة الوطنية. واعتقد أن مثل هذه التحركات يجب أن تكون داخل العراق وعلى الأرض لأن القوى السياسية والقيادات الوطنية والكتل الموجودة هي وحدها من يقرر مصير الحكومة والبلد. ولا يمكن تحديد هذا المصير من قبل قوى خارجية.
> لكن هذه الكتل تتحدث الآن في البحث عن بديل آخر لحكومة المالكي.
ـ يوجد البرلمان ومن الممكن استخدام هذه الآلية وتوجد هناك مؤسسات للاحتكام إليها، ولكن البحث عن بديل من الخارج يبدو الأمر صعبا جدا، فلا الدستور ولا المؤسسات تسمح بهذه العملية الانقلابية.
https://telegram.me/buratha
