طالبت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي اليوم الأحد من رئاسة الحكومة إجراء تقييم واسع ومباشر أمام المواطنين للكابينة الوزارية بعد التلكؤ في الكثير من المشاريع والمجالات الخدمية وعدم تطبيق البرنامج الحكومي عبر الموازنة، داعية إلى إحداث فروقات جدية في الانتخابات المقبلة.
وقالت التميمي في تصريح صحفي في تصريح صحفي ، إن” الانتخابات المقبلة تفرز شكل الحكومة ومجلس النواب العراقي القادمين والذي يأتى على أثره مستقبل العراق للسنوات الأربع القادمة، لذلك على جميع الناخبين الإقبال على الانتخابات، لضمان برلمان وحكومة تمثل جميع أطياف الشعب العراقي” .
وأضافت ، أننا” نحتاج إلى تقييم شامل، لجميع وزراء الدولة العراقية وعلى الهواء مباشرة عبر اظهار البرنامج الحكومي ومدى تطبيق الكابينة الحكومية له، كما حدث في فترة المائة يوم بعد استلام الكابينة الوزارية الحالية لحقائبها”، مشيرة إلى أن” هذا الإجراء يبين نسب إنجاز المشاريع وأسباب توقفها وتلكؤ الشركات والمقاولين”
وتجرى الانتخابات البرلمانية القادمة في 30 من نيسان المقبل بعد ان تحدد الموعد بقرار من رئاسة الجمهورية على خلفية تأخر اقرار قانون الانتخابات.
ومددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فترة تحديث سجل الناخبين التي كان من المقرر ان تنتهي في الخامس من الشهر الجاري إلى التاسع منه.
وأكد عضو التحالف الكردستاني قاسم محمد، في وقت سابق عدم إرسال الحسابات الختامية مع الموازنة يحد من الصفة الرقابية الممنوحة إلى مجلس النواب، لأنها تبين مدى التزام الحكومة بالخطة المالية المرسومة لها، مشيرا إلى أن جميع الكتل السياسية تتحمل تأخر الموازنة بصورة تضامنية وفردية.
https://telegram.me/buratha
