رأى النائب عن كتلة المواطن النيابية، جواد البزوني، ان الحكومة تضع المشاريع والقوانين التي تخدم توجهاتها، مشيرا الى ان اموال الموازنات تُصرف على امور لاحاجة لها ولاتخدم المواطن وانما تهدف لتجميل الحكومة قبل الانتخابات .
وقال البزوني في تصريح صحفي اليوم الاحد ان "الحكومة دائما ما تحاول وضع قوانين ومشاريع تخدم توجهاتها، دون الالتفات الى مصلحة المواطن"، مشيرا الى انه "من المفترض ان تكون الموازنة القادمة متجهة نحو المشاريع الخدمية والمدارس والسكن وغيرها من الامور المهمة".
واضاف ان "من الملاحظ ان جميع الموازنات تذهب لبناء نافورات الزينة، وجسور لاحاجة لها وغيرها من الامور والقضايا التي تحاول ان تجمل الحكومة قبل الانتخابات".
وتابع البزوني "اننا في كل مرة نجبر على تمرير الموازنة، ولا توجد حسابات ختامية ولا ندري اين تذهب الاموال وكيف تصرف، فقسم كبير من الموازنة فيه فساد، كما ان المشاريع التي تنفذ هي مشاريع تكميلية لاتخدم المواطن، فليس هناك حل لبنى تحتية حقيقية ".
وكان عضو اللجنة المالية النيابية، فالح الساري، قد اكد ان حجم الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام المقبل يبلغ {174} تريليون دينار وبعجز اكثر من {30} تريليونا، منتقدا الالية التي يتم على اساسها اعداد الميزانية، واصفا اياها بالتقليدية التي لايعول عليها انشاء البنى التحتية.
من جانبها كانت الخبيرة الاقتصادية سلامة سميسم، قد اوضحت ان الموازنة المالية الاتحادية العامة لم ترتق الى المستوى المطلوب وذلك لغياب الرؤى وعدم الوضوح والتشظي، اذ بينت ان " الموازنة المالية الاتحادية العامة لاتزال بعيدة عن معالجات كثيرة تمس الواقع العراقي لانها تخضع لغياب الرؤى والتشظي المتمثل بارتفاع قيمة النفقات التشغيلية على حساب الاستثمارية وغياب الوضوح في ملفات كثيرة تهم الدعم الاجتماعي منها البطاقة التموينية وغيرها " مشيرة الى ان " القضية ليست في الكمية التي تضاف فيها الاموال ، انما في الاليات التي توجه بها والابواب التي تنفق من خلالها " .
وكان مجلس النواب قد اعلن الغاء جلسته التي كان من المقرر عقدها في الـ{17} من تشرين الثاني الماضي لمناقشة الموازنة ، معلنا دخوله بالعطلة التشريعية بعد تأخر الحكومة في ارسالها.
يشار الى ان الدستور ينص على ان مجلس النواب ملزم بإتمام الموازنة المالية الاتحادية العامة في حال وصولها اليه وتأجيل عطلة الفصل التشريعي.
https://telegram.me/buratha
