ناشد أصحاب مجمع جواهر التجاري في كركوك، اليوم السبت، الحكومتين الاتحادية والمحلية النظر في تعويضهم للضرر الذي لحق بمشروعهم الذي يحمل أول إجازة استثمارية بالمحافظة ويضم 68 محلاً تجارياً، وفي حين بينوا أن لجنة التعويضات المركزية أكدت تضرر المجمع بنسبة مئة بالمئة، تعهدوا بإعادة إعماره خلال ستة أشهر.
وقال أحد الشركاء في مجمع جواهر، صلاح العنكود، إن "مشروع المول الذي نفذ قبل ثلاث سنوات ويتألف من ستة طوابق، يحمل أول إجازة استثمارية في المحافظة، ويضم 68 محلاً موزعة بواقع 39 بالمئة للكرد وستة بالمئة للتركمان وواحد بالمئة للعرب"، مشيراً إلى أن لديه "شريكين أولهما شقيقه، تركماني، وآخر كردي".
وأضاف العنكود، أن "المجمع وموجوداته تعرض لدمار كامل نتيجة أحداث اقتحامه"، مبيناً أن "المشروع الذي شيد من قبل شركة زرلي أوغلو التركية، بكلفة خمسة مليارات دينار، كان يضم وقت الحادث بضاعة تصل قيمتها إلى خمسة مليارات دينار أخرى"، لافتاً إلى أن "مبنى المجمع تعرض قبل نحو سنة، لأضرار جسيمة من جراء تفجيرات انتحارية ضربت مقر الاستخبارات الذي يقع مقابله وتمت إعادة اعماره".
وناشد المشارك في مجمع جواهر، الحكومة العراقية وإدارة محافظة كركوك ومجلسها، "النظر في إمكانية إعانة المتضررين من اقتحام المجمع وإعادة بناءه مجدداً ليكون متنفساً لأهالي كركوك ومعيناً لمئات العوائل بالمحافظة، وشاهداً على ازدهارها".
وكان مصدر في شرطة كركوك، أفاد في حديث أمس الجمعة،(السادس من كانون الأول 2013 الحالي)"، بأن حصيلة الهجمات الانتحارية على مبنى الاستخبارات والمعلومات الوطنية، والاشتباكات مع المسلحين الذين تحصنوا داخل مبنى (جواهر مول)، وسط كركوك، الأربعاء الماضي،(الرابع من كانون الأول 2013 الحالي)، بلغت 86 قتيلاً أو جريحاً، مبيناً أن القوات الأمنية تمكنت من تحرير 11 شخصاً احتجزهم المسلحون داخل المركز التجاري.
من جانبه قال الشريك الآخر في المجمع، محمد عبد الخالق، إن "لجنة التعويضات التابعة للحكومة الاتحادية زارت المجمع أمس الجمعة، مبيناً أن "اللجنة أكدت أن نسبة الضرر بالمجمع الضرر هي 100 بالمئة".
ودعا عبد الخالق، إلى "إبعاد موضوع مجمع جواهر ومصالح المتضررين فيه، عن التجاذبات السياسية"، مؤكداً "قدرة أصحابه على إعادة إعماره خلال ستة أشهر فقط".
وكانت فعاليات كركوك أجمعت، أمس الأول الخميس، على ضرورة تعويض المتضررين من تداعيات اقتحام مبنى الاستخبارات وأحد المراكز التجارية وسط المدينة، في حين تضاربت مواقفها بنحو حاد تجاه العملية الأمنية التي أدت إلى تحريره من قبضة الارهابيين، في حين دعت الجبهة التركمانية العراقية، مجلس الوزراء لتخصيص جلسته الأسبوع الحالي لمناقشة هذه "القضية الحساسة" ووضع خطة "محكمة" لمعالجة "التردي" الأمني في المحافظة بمشاركة الضباط التركمان، شددت على ضرورة التعويض "الفوري" للمتضررين وإبعاد مبنى الاستخبارات عن المدارس وبيوت المواطنين.
يذكر أن تنظيم القاعدة في العراق، تبنى أمس الجمعة، الهجمات التي تعرض لها مقر الاستخبارات في كركوك واقتحام مبنى مجمع جواهر المجاور، مبيناً أن ستة انتحاريين اشتركوا في تنفيذ الهجوم لـ"يحصدوا رؤوس الطغيان"، بحسب بيان له نقلته صحيفة (غلوبال تايمز)
https://telegram.me/buratha
