أنتقد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود تصريحات النائب عزت الشابندر الذي اعلن انسحابه من الائتلاف لتحول دولة القانون الى ما اسماه بـ[المشروع طائفي] .
وكان الشابندر قد أعلن الخميس الماضي انسحابه من ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي لتحول الائتلاف "المشروع الوطني الى الطائفي ،بحسب وصفه".
وقال الصيهود ان "المتتبع لتاريخ الشابندر فقد كان ينتمي الى القائمة العراقية وكان يصف العراقية بين قاب قوسين وادنى وان قادتها عنده هم المتبنين للمشروع الوطني وعندما اقتربت انتخابات البرلمان الماضية 2010 واصبحت العراقية ليس لها وجود غادر لدولة القانون ولم يحصل في الائتلاف على اكثر من [200] صوت وهذا دليل على انه ليس له قاعدة وتأثير سياسي وبالتالي فان هذه امكانياته وليس له وجود سياسي".
وأضاف ان "مع ما حصل الشابندر عليه من اصوات في الانتخابات الماضية مع دولة القانون بينت ان كل تصوراته خاطئة وليست صحيحة واليوم ايضا يكرر الامر ذاته ومع اقتراب الانتخابات شعر بعدم وجود له في دولة القانون وبدء يغازل جهات سياسية اخرى".
وأشار الصيهود الى ان "الجميع يتذكر حديث الشابندر على كتل اخرى ورموز سياسية ودينية والاتهامات التي كان يكيل بها عليها واليوم بدء يغازل تلك الكتل عسى ولعل ان يدخل هذه المرة في احدى هذه الكتل السياسية".
وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب عزت الشابندر أعلن الخميس الماضي انسحابه من الائتلاف عازيا ذلك الى ان "دولة القانون بدأ مشروعه وطنيا واليوم تحول الى طائفي ولم اعد قادرا ووفق ما واجهته في الاونة الاخيرة على اطلاق خطابي الوطني في دولة القانون ولم تتحمل قيادة الائتلاف ذات النشاط الذي اقوم به او حتى التصريح وان كثيرا من بيانات مكتب رئيس الوزراء لم تعد تتحمل نشاطي ومواقفي السياسية من الاعتصامات والخصوم السياسيين".
وأضاف "وصلنا الى طريق مسدود بهذا المجال وان اتحول من مشروع وطني الى طائفي فان من الافضل لي ان اخرج من هذا الائتلاف ومستعد لتسليم المقعد النيابي لرئيس الوزراء الذي منحه لي كعضو بديل له في البرلمان".
وأكد الشابندر والذي دخل قبة البرلمان بديلا عن المالكي "عن قناعته بقرار الانسحاب للاسباب التي ذكرها وقال "لاعلاقة لقراري بأي موقف اخر وانا مرتاح ولم اندم ولن يجد المالكي مني غير الدعم لكن بعيدا عنه".
وقال الشابندر "انني لا اخشى صدور مذكرة اعتقال بحقي كردة فعل لقراري بالانسحاب لان لاتهمة ضدي وحتى لو كانت هناك نية بذلك فليس من مصلحة دولة القانون باصدارها فالناس تعرف وستتساءل لماذا صدرت الان وليس في وقت سابق".
https://telegram.me/buratha
