اعلنت هيئة النزاهة تحفظها على تقرير منظمة الشفافية الدولية حول مستويات الفساد في بلدان العالم لعام 2013، وانتقدت عدم سعيها للتحقق الموضوعي عن واقعه وطبيعته في العراق، مبينة ان المنظمة اعتمدت على اطراف خارج البلاد تفتقر الى الكثير من الحقائق والمعلومات الدقيقة عن واقع الحياة في العراق.
وكانت منظمة الشفافية الدولية قد صنفت السودان وليبيا والعراق وسوريا واليمن بين الدول الأكثر فسادا في العالم، في تقرير لها صدر الثلاثاء الماضي.
وذكر بيان للهيئة تلقت وكالة براثا نسخة منه اليوم ان "المنظمة تجاهلت بصورة واضحة خطوات العراق المهمة نحو التصدي لمظاهر الفساد والسعي الحثيث عبر مختلف الوسائل لمواجهته وإنقاذ البلاد من آثاره ملفتاً بهذا الصدد الى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية وبالأخص منه العقود النفطية والى جهود الهيئة والأطراف الساندة للقضاء على الفساد".
وأشارت الى ان اجتماعات وفدها في اذار العام الحالي مع مسؤولي منظمة الشفافية الدولية بمقرها في برلين وما عرضه من مقترحات لجعل تقرير المنظمة السنوي اكثر مصداقية وفي مقدمتها فتح مقر للمنظمة في العراق وتعميق صلاتها بمنظمات المجتمع المدني والأطراف المعنية بمكافحة الفساد وعدم الاستناد في صياغة بنود تقريرها الى اطراف خارج البلاد تفتقر الى الكثير من الحقائق والمعلومات الدقيقة عن واقع الحياة في العراق.
وقارنت في هذا الخصوص بين تقرير منظمة الشفافية الدولية المستند الى افتراضات وتصورات جهات غير محيطة بواقع الامور وبين التقويمات الواقعية للاطراف المعنية باتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي سجلت للعراق مبادرات متميزة في الاستجابة وتنفيذ متطلبات تنفيذ الاتفاقية على مستوى التشريعات او الأداء الإداري او وسائل التوعية والتثقيف والتعاون مع البلدان الأخرى لمنع جرائم الفساد من تدمير مستقبل الشعوب.
واعادت الهيئة التذكير بهذا الصدد بتقرير الاردن وماليزيا المكلفين بمراجعة تنفيذ العراق لالتزاماته تجاه الاتفاقية الدولية والحضور المميز للعراق والاجتماع الخامس لإطراف الاتفاقية في بنما.
وحثت منظمة الشفافية الدولية على الحرص على صورتها ومصداقيتها وسلامة توجهاتها وحسن نوايا أهدافها عبر تحسين علاقاتها بالإطراف المعنية بمكافحة الفساد وبمنظمات المجتمع المدني والسعي إلى بلوغ الحقائق في ميادينها الحقيقية وعدم اعتماد مصادر يشوب مصداقيتها كثيراً من الأخطاء.
واشارت ان "هيئة النزاهة عملت طيلة الاعوام الماضية على ايلاء منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية عناية واضحة في تعاملاتها وفي الاهتمامات المشتركة ووفق الاختصاص المتماثل من حيث الغايات، واذ تعد الهيئة ان العراق حقق سبقاً مهماً في تعامله مع هذه المنظمات، وكان لها ممثل بصفة مراقب في فريق الخبراء الحكومي العامل على تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، ولم يسبقها اليه اي بلد طرف في الاتفاقية، وهو ما كان محل جدل واسع بين مؤيد ورافض لهذا التمثيل في فريق الخبراء الحكومي الدولي العامل في المؤتمر الخامس للدول الاطراف في الاتفاقية المنعقد في بنما.
وتابعت ان" هيئة النزاهة تدرك اهمية ما قام به العراق من شفافية عالية فريدة ومتميزة في المنطقة والعالم في مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية خصوصاً في العقود النفطية والتي تعد عصب الاقتصاد الوطني لبلدان المنطقة والعالم ومنها العراق وهي في ذات الوقت لا تنفي وجود حالات من الفساد وتقوم بكل شفافية على عرضه للجمهور وللاعلام عبر تقريرها النصف سنوي والسنوي وتعمل على القضاء عليه بمختلف الوسائل والخيارات، وتتفق الهيئة ايضاً مع تفسير المنظمة في تأثير الفساد كما جاء على لسان رئيستها السيدة "هوغينت بيل" بأن.. [مدركات الفساد 2013 تظهر ان جميع الدول مازالت تواجه تهديد الفساد على جميع المستويات الحكومية...] والذي عزته الى: [الثغرات القانونية وغياب الارادة السياسية] و: [انتشار العنف] و[غياب الاستقرار السياسي] والهيئة تتفق ايضاً في المعالجات المقترحة المتمثله بضرورة [وجود مؤسسات يديرها اشخاص يتحلون بمستويات من النزاهة] وكذلك وجود [نظام إشراف مستقل] كما جاء على لسان السيد [كريستوف ويكلي] مدير الشفافية لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا..
واشار بيان الهئية الى "ان المصلحة الوطنية في مكافحة الفساد تتطلب بلوغ الوصف الحقيقي والدقيق لحجم الفساد وحالاته. فليس من المصلحة التقليل من حجم الفساد او تضخيمه. وان الوصول الى المعرفة الواقعية للفساد ووسائله تساعد الاجهزة الرقابية ومنها هيئة النزاهة في اختيار الطرق الفضلى في المعالجة, وهو ما يدعونا الى التحفظ على ما ورد في تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2013 مثلما هو تحفظنا للاعوام السابقة.
وبين انه " لغرض التوضيح لابد من التمييز بين موضوعين [اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتقارير منظمة الشفافية الدولية] فبالنسبة للاتفاقية الدولية التي انظم العراق اليها بموجب القانون رقم [35] لسنة 2007 التي تلزم أعضاءها بمجموعة إجراءات وفق فصولها المتنوعة فأنه سجل تقدماً كبيراً بتنفيذ التزاماتها وآخرها حضوره المتميز في المؤتمر الخامس لدول الاطراف وكذلك المؤتمر السابع لرابطة الاجهزة الرقابية اللذين عقدا في بنما، حيث سجل العراق ريادة في تنفيذ التزاماته الواردة في الفصلين الثالث والرابع ونشر تقريره المختصر والعام بشهادة الدولتين المستعرضتين تقريره الاردن وماليزيا وكان من بين ثلاث دول في العالم اتبعت الاسلوب العلمي في مكافحة الفساد بإنشاء الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد اضافة الى تنفيذ إستراتيجية خمسية لمكافحة الفساد حتى عام 2014.
واكمل البيان بالقول "مقابل هذا فبالنسبة لمنظمة الشفافية الدولية وهي منظمة مجتمع مدني فقد سجلت كثير من الدول تحفظات على التقارير التي تصدرها والتي تبنى على مدركات للفساد من خلال [ثلاثة عشر] مؤشر ومدخل لتحديد درجات التقدم فيها من مائه درجة والتي تؤكد ان انتشار العنف سبباً من أسباب انتشار الفساد... وقد كانت المنظمة غير منصفة في تطبيق هذا التوصيف على العراق حيث استخدمت ثلاث معايير فقط لتحديد النتيجة التي أعطيت للعراق عبر اعتماد مصادر للتقييم من خارج البلاد لتشكيل وجهة نظرها وهو ما يجعل نقدنا لهذا التقرير انتقاداً موضوعياً... اذ ليس من المتصور ان تخرج نتيجة موضوعية وواقعية لتقييم أوضاع بلد ما من خلال ثلاثة معايير والتغاضي عن مدخلات مهمة جداً ، وقد كانت هذه المفارقة محوراً مهما من محاور مباحثات وفد هيئة النزاهة مع منظمة الشفافية الدولية بمقرها في برلين.
واشارت الى ان الوفد اكد للمنظمة ان تقاريرها بشأن العراق مخيبة للآمال وتسيء الى سمعته وتشكل مخالفة لواقع الحال فيه كما انها تمثل عنصر استفزاز للشركات العالمية التي يطمح العراق لاستقطابها وإشراكها في تنفيذ خططه التنموية. مبينة انه " لتصحيح هذا المسار عرض وفد هيئة النزاهة خلال مباحثات برلين حزمة من الإجراءات العملية التي تعين المنظمة على أعداد تقرير موضوعي وتسهم برسم ملامح الصورة الواقعية للأوضاع في العراق عبر زيادة تطبيق مدخلات المنظمة.
وقالت الهيئة انه " من بين ما اقترحه الوفد ان تفتح منظمة الشفافية الدولية مكتباً إقليماً لها في العراق والاتصال المباشر مع الأجهزة الرقابية واعتماد آراء وتقويمات منظمات المجتمع المدني وإشراك ممثل لتلك المنظمات ضمن تشكيلة فريق الخبراء الحكوميين الا ان العراق وللأسف لم يتلقى إجابات من المنظمة على تلك المقترحات رغم انها لو أخذت بها لحققت مصداقية عالية لتقويماتها. موضحة "اننا على يقين تام بان تجاهل منظمة الشفافية الدولية لملاحظات ووجهات نظر الأجهزة الرقابية في العالم سيفقد تقاريرها أهميتها ومصداقيتها ويخلق فجوة مهنية كبيرة مابين الحقائق والمدركات على افتراض حسن الظن الذي تعمل عليه المؤسسات الرقابية.
وختم البيان بالقول "اننا نرى بصدق بان على منظمة الشفافية الدولية ان كانت حريصة على صورتها ومصداقية توجهاتها وحسن نوايا اهدافها ان تعيد النظر بأسس ومرتكزات توجهاتها وتحرص على تحسين علاقاتها بالأطراف المعنية بمكافحة الفساد في دول العالم وبمنظمات المجتمع المدني فيها كي تكون تقاريرها عن الفساد ومستوياته ودرجاته في البلدان واقعية وصحيحة ومفيدة للبلدان وللحكومات والشعوب في معالجة مشاكلها".
وكانت منظمة الشفافية الدولية قد صنفت السودان وليبيا والعراق وسوريا واليمن بين الدول الأكثر فسادا في العالم، فيما اعتبرت الدنمارك ونيوزيلندا الدولتين الاقل فسادا، في دليلها السنوي الصادر الثلاثاء الماضي وبحسب هذا التصنيف فان الدول الأكثر فسادا هي الصومال وكوريا الشمالية وافغانستان.
واعتبرت المنظمة التي تتخذ مقرا لها في برلين ان حوالى 70% من دول العالم تطرح “مشكلة جدية” على صعيد تفشي الفساد بين موظفي اداراتها الرسمية، بدون ان تمنح ايا من البلدان الـ177 التي تناولتها في تقريرها عام 2013 التصنيف الافضل.
وتعد هذه المنظمة غير الحكومية كل سنة دليلا لانتشار الفساد بين الاحزاب السياسية والشرطة والنظام القضائي والخدمات العامة في جميع البلدان، وهو ما يقوض النمو ويعيق مكافحة الفقر.انتهى
https://telegram.me/buratha
