اتهمت كتلة الأحرار الصدرية، اليوم الخميس، رئيس الحكومة نوري المالكي بـ"دعم المليشيات المسلحة"، مبينة أنها "تستخدم سيارات وزي وأموال الحكومة وأصبحت بديلا عن الدولة في بعض المناطق"، وفيما طالبته بالاعتراف للشعب بأنه شريك بما يجري من ممارسات أو إعلان براءته منها، نفى ائتلاف المالكي الأمر، مؤكدا أن منهجه هو محاربة المليشيات ونزع سلاحها ودمجها بالعملية السياسية.
وقال النائب عن كتلة الأحرار الصدرية، جواد الحسناوي، إن "خطابات رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي وحديثه عن المليشيات، هي تدليس وكذب محظ وتشويه للحقائق ونحن نستغرب منها ولا نقبلها من رئيس حكومة".
ولفت الحسناوي إلى أن "جميع العراقيين يعلمون بأن المليشيات الموجودة اليوم هي مدعومة من قبل الحكومة وتستخدم سيارات وزي وأموال الحكومة وتمارس ممارسات بعيدة عن القانون والدولة"، لافتا إلى أنها "أصبحت بديلا عن الدولة في بعض المناطق، وبعلم ودعم من المالكي مباشرة".
وأضاف الحسناوي "لم تعد خطابات المالكي تنطلي على ذوي العقول"، عادا أن "المالكي يُريد استمالة عواطف المواطنين الفقراء والمنتفعين من الأموال التي يغدقها عليهم".
وطالب الحسناوي "المالكي بأن يصارح الشعب العراقي ويعترف بأنه شريك بما يجري الأن من ممارسات للمليشيات الموجودة، أو أن يعلن براءته منها".
من جانبه قال النائب عن ائتلاف دولة القانون، صالح الحسناوي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "كانت الاتهامات بدعم المليشيات توجه للحكومة، فالحكومة مكونة من عدة كتل سياسية وجميعها لها وزراء يمثلونها فيها"، مؤكدا أن "الحكومة لا ترعى ولا تدعم مليشيات".
ولفت الحسناوي إلى أن "سلوك الحكومة منذ عام 2007 ولغاية الأن هو محاربة المليشيات، وهذا جزء من واجبها وهي ليست متفضلة بذلك"، منوها إلى أن "الدستور يحظر تأسيس أي جهة أو مليشيا تحمل السلاح خارج اطار الدولة والمؤسسة الأمنية والعسكرية، والحكومة ملزمة بتطبيق الدستور ولا يوجد حكومة ترعى مليشيات".
وتابع الحسناوي "أما ائتلاف دولة القانون فهو مؤسسة سياسية تميل نحو الدولة المدنية وهو يعتمد على تأسيس مؤسسات، ولا يؤمن بوجود المليشيات"، موضحا أن "منهج ائتلاف دولة القانون هو محاربة المليشيات وهو يسعى لنزع سلاحها ودمجها بالعملية السياسية".
يذكر أن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي هدد، يوم السبت (30 تشرين الثاني 2013)، "من يريد العودة إلى الميلشيات والقتل والإرهاب"، بـ"صولات وجولات للقوات المسلحة" وموقف أشد مما سبق، محذرا إياهم من "اللعب بالنار مرة أخرى"، وفيما لفت إلى أنه سـيتصدى للعصابات وبأن لا حق لأحد بحمل السلاح إلا رجل الدولة والأمن، أكد أن "أفسد" الناس هم "الذين يتحدثون عن النزاهة والثروات والفساد والأمن".
وتهديد المالكي أتى بعد ساعات على مقتل وإصابة تسعة مسلحين باشتباكات وقعت، اليوم السبت،( 30 تشرين الثاني 2013)، بين ميليشيتين معروفتين في منطقة الزعفرانية، جنوبي شرق بغداد، ومدينة الصدر، شرقي العاصمة، ومنطقة الحرية، شمالي غرب بغداد.
وشهدت مناطق متفرقة من بغداد، خلال الفترة الماضية، العثور على عدد من الجثث مجهولة الهوية، كان آخرها، يوم الجمعة، (29 تشرين الثاني 2013)، حيث عثرت قوة أمنية على 16 جثة من أهالي منطقة الطارمية شمالي بغداد، بعد 24 ساعة على اختطافهم، على يد مسلحين مجهولون الهوية، يرتدون زيا عسكريا في نفس المنطقة.
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي، أكد يوم الأربعاء، (27 تشرين الثاني 2013)، أنه اصدر أوامر بضرب واعتقال عناصر " مليشيا" قامت باستعراض عسكري في محافظة ديالى، من دون أي اعتبارات، فيما شدد على أن الصمت على ما يجري في الطوز لم يعد ممكنا.
فيما شكر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في الـ27 من تشرين الثاني 2013، رئيس الحكومة نوري المالكي "لطاعته ال الصدر" وتوجيهه باعتقال المشاركين باستعراض عسكري نظمه "جيش المهدي" في ديالى، واكد أن المالكي لم يتصرف إلا بعد أن طردناهم من التيار الصدري "كي لا تكون فتنة مذهبية" فيما نصحهه بالتعامل معهم "بحزم" وليس كأفراد في "جيش المهدي".
وكان الصدر وصف، في (الـ26 تشرين الثاني 2013)، استعراضا عسكريا نظمه "جيش المهدي" في محافظة ديالى بـ"البغيض"، وأكد انه ضد "توجهات التيار الوحدوية وعصيانا واضحا للمرجعية"، وفيما قرر حل "جيش المهدي" في المحافظة وطرد العناصر التي شاركت في الاستعراض من التيار الصدري، شدد "لعنهم الله وجنبنا حقدهم وعصيانهم".
وشهدت محافظة البصرة، وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية في آذار من العام 2008، عمليات عسكرية كبيرة أطلق عليها (صولة الفرسان) التي استهدفت بشكل خاص على ما أسمتهم بالخارجين عن القانون، وهم عناصر (جيش المهدي) الذين كانوا يقاتلون في تلك المحافظات.
https://telegram.me/buratha
