أبدى النائب عن كتلة الفضيلة محمد الهندواي، رفضه الشديد لتأجيل قانوني الاحوال الشخصية والقضاء الجعفري الى ما بعد الانتخابات، ووصف التأجيل بأنه غير صائب ولا يستند لأي سند قانوني.وقال الهنداوي إن رئيس الوزراء نوري المالكي كان متفقاً مع وزير العدل حسن الشمري على طرح القانونين لمناقشتهما والتصويت عليهما في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة لكل ما حصل عكس ذلك، موضحاً أن وزراء العراقية والأكراد لم يكونوا متحمسين للقانونين وعارض تشريعهما لأسباب غير معروفة.وأضاف: أن المذهب الجعفري من حقه أن يكون له قانونه الخاص لتنظيم اموره القانونية، مبيناً أن جلسة مجلس الوزراء الاخيرة شهدت تقديم مقترحات بشأن القانونين، الاول يقضي بدمج القانون مع قانون الاحوال الشخصية النافذ رقم 188، والثاني بتأجيله الى ما بعد الانتخابات التشريعية، لكن الوزراء اصروا على تأجيله.يذكر أن وزير العدل حسن الشمري أعلن، في (23 تشرين الأول 2013)، انجاز مسودتي مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري، ومشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري العراقي، الأمر الذي قوبل بانتقادات واسعة من قبل العديد من الكتل والنواب، الى جانب تحذيرات من أن القانونين سيذكيان الطائفية
https://telegram.me/buratha
