حملت القائمة العراقية، الاربعاء، الحكومة مسؤولية عدم إقرار قانوني توزيع الموارد المالية والنفط والغاز، متهمة إياها باحباط تمرير هذه القوانين للتفرد بالحكم والسيطرة على موارد البلاد، فيما حذرت من تصاعد التوتر بين بغداد وأربيل قبيل الانتخابات.
وقالت المتحدثة باسم القائمة ميسون الدملوجي في بيان إن "الشعب العراقي يتابع ببالغ القلق التوترات المتراكمة المستمرة لسنين في العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان حول قضايا توزيع الموارد المالية وتصدير النفط"، مشيرة الى أن "وتيرة الخلاف تصاعدت قبيل الانتخابات لتأجيج المشاعر لاسباب الدعاية وكسب الاصوات".
وأضافت أن "قيادات العراقية سعت منذ الحكومة المؤقتة عام 2004 الى تشريع قانوني توزيع الموادر المالية و النفط والغاز، وقدمت مسودات هذه القوانين منذ بداية الدورة البرلمانية الحالية وفق الدستور وبما يضمن استقرار البلاد ونزع فتيل مثل هذه الخلافات، يكن رئاسة مجلس الوزراء ومن يمثلها في مجلس النواب احبطت جميع المحاولات المخلصة لتمرير هذه القوانين الدستورية من اجل التفرد بالحكم والسيطرة على موارد البلاد دون رادع".
وحملت الدملوجي "رئاسة مجلس الوزراء مسؤولية العواقب الوخيمة التي قد تنتج عن غياب التشريعات والاطر الدستورية، التي تنظم هذا القطاع الحساس، وتفضح دابر الفرقة وتشتت في البلاد".
وكانت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان أعلنت، أمس الأول، أن بإمكان إقليم كردستان تصدير 300 ألف برميل يوميا عبر الخط النفطي الجديد بين الإقليم وتركيا، مؤكدا في الوقت نفسه أنه سيتمكن الإقليم تصدير مليون برميل بحلول العام 2015.
https://telegram.me/buratha
