وصف رئيس كتلة الفضيلة النيابية عمار طعمة قرار مجلس الوزراء تأجيل قانوني الاحوال والقضاء الجعفري بـانه "لا يستند الى أصل دستوري".
وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته أمس الثلاثاء ارجاء المصادقة على مشروع قانوني الاحوال الشخصية الجعفرية والقضاء الشرعي الجعفري الى ما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال طعمة في بيان له اليوم الاربعاء ان "رفض مجلس الوزراء التصويت على قانوني الأحوال الشخصية والقضاء الجعفري غير مبرر ولا يستند لأصل دستوري أو قانوني خصوصاً وإن تشريع القانون يشكل حاجة واقعية لمعالجة مخالفات القانون النافذ رقم 188 لأحكام الشريعة الصريحة ولتضمنه الأحكام الكفيلة بمعالجة مستحدثات المسائل المرتبطة بموضوعات الأحوال الشخصية".
وأضاف إن "تأجيل إقرار القانون لما بعد الانتخابات يعني من الناحية العملية عدم إمكان إقراره لإن مجلس الوزراء سيصبح تصريف أعمال فقط، وهو ما لا يمكّنه قانونياً من تقديم مشروع قانون".
وأشار طعمة الى "اننا نعتقد أن فرصة مهمة وثمينة قد توفرت بإعداد مسوّدة هذا القانون وتقديمه لمجلس الوزراء ومن الخطأ الفادح تضييعها وبالتالي تفويت فرصة تصحيح وإصلاح القانون النافذ المخالف لأحكام واضحة في الشريعة".
وكانت وزارة العدل قد اعلنت في 23 من شهر تشرين الأول الماضي، عن انجاز قانوني الاحوال الشخصية الجعفرية والقضاء الشرعي الجعفري واحالتهما الى مجلس شورى الدولة، واكدت ان المجلس اقتنع باحالتهما الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، ومن ثم تم ارسالهما الى مجلس الوزراء للمصادقة عليهما.
وقد اثار هذا الاعلان ردود افعال وانتقادات من بعض الكتل السياسية التي وصفت القانونين بانهما يرسخان الاستقطاب الطائفي، ولا ينسجمان مع روح الدستور.على حد قولها.
من جانبه اتهم وزير العدل حسن الشمري، المعترضين على قانوني الأحوال الشخصية والمحكمة الجعفرية، بان اطروحاتهم تدل على أنهم لم يطلعوا على نصيهما، ولا على البيانات الصحفية الصادرة عن الوزارة
https://telegram.me/buratha
