عدت كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري، اليوم الأربعاء، أن تصدير النفط من قبل إقليم كردستان "أمر دستوري، بشرط أن يكون عن طريق الحكومة المركزية"،
وفيما رفض "أستغلاله من قبل بعض الأطراف في الحكومة المركزية لكسب أصوات الناخبين"، أكد ائتلاف ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي أن النفط هو "ملك للشعب العراقي ويجب تنظيم وارداته من خلال مجلس اتحادي مشترك".
وقال النائب عن كتلة الأحرار جواد الحسناوي أن "تصدير النفط من قبل إقليم كردستان هو أمر دستوري، لكن يجب أن يكون عن طريق الحكومة المركزية"، مبينا أن "ضعف الدولة المركزية أدى إلى حصول مثل هكذا قضايا".
وأضاف الحسناوي "علينا أن نقوي الدولة بعقول قادرة على إدارتها، ومن ثم نذهب لمحاسبة من يخالف الدستور والقانون"، مشيرا إلى أن "الدستور انتهك بكثير من الأمور من قبل القائمين عليه والساسة الموجودين اليوم".
وأكد النائب الصدري "لن نساوم على ثروة الشعب العراقي ووحدة أرضه، لكننا نرفض استغلال قضية تصدير إقليم كردستان للنفط من قبل بعض الأطراف في الحكومة المركزية بهدف كسب أصوات الناخبين".
من جانبه قال النائب عن ائتلاف دولة القانون صالح الحسناوي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "قضية تصدير النفط من قبل إقليم كردستان أصبحت معضلة العراق والعملية السياسية".
وأشار الحسناوي إلى أن "حكومة إقليم كردستان تحتج بالدستور ومثلها الحكومة الاتحادية، لكن الدستور يقر بأن النفط هو ملك لكل الشعب العراقي ويوجب تنظيم الواردات الاتحادية من خلال هيئة أو مجلس اتحادي مشترك"، مؤكدا أن "انفراد إقليم كردستان بتصدير النفط هو قضية غير دستورية، وليس من حق الإقليم عقد اتفاقيات لتصدير النفط مع أي دولة".
واوضح الحسناوي أن "العقود النفطية والتعاقد من قبل أي إقليم أو محافظة ينظمها قانون النفط والغاز المعطل منذ عام 2007 ولغاية الأن لأسباب سياسية واقتصادية"، لافتا إلى أن "الاتفاقات والعلاقات الخارجية هي قضية سيادية، ومن صلاحيات الحكومة الاتحادية التي حددها الدستور".
وشدد الحسناوي أن "أي اتفاقية بين إقليم أو محافظة عراقية ودولة أخرى يجب أن تكون عن طريق المركز".
https://telegram.me/buratha
