العدل والاصلاح: قرار ضم قضاء الطوز لكركوك غير شرعي ويهدف الى التقسيم

اعتبرت حركة العدل والإصلاح، الاربعاء، ان قرار ضم قضاء الطوز الى محافظة كركوك غير شرعي ويهدف الى تقسيم محافظة صلاح الدين، مبينة ان محافظات نينوى والأنبار وديالى تتعرض لنفس هذا المخطط.وقال الامين العام للحركة عبد الله حميدي عجيل الياور في بيان صدر، اليوم نسخة منه ان "قرار مجلس محافظة كركوك بضم قضاء الطوز الى الحدود الادارية للمحافظة غير شرعي واحتيال مرفوض"، مبينا ان "هذه العملية جاءت بضغط امني واستهداف ممنهج ضد اهالي القضاء بقصد اقتطاعه وتقسيم محافظة صلاح الدين".وأضاف الياور ان "محافظات نينوى والأنبار وديالى تتعرض لنفس هذا المخطط"، معربا عن دعمه لـ"عرب كركوك وأهالي هذه المناطق الرافضين للمخططات الرامية الى تمزيق البلاد".وصوت مجلس محافظة كركوك خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت، امس الثلاثاء (3 كانون الاول 2013)، ضم قضاء الطوز الى المحافظة، فيما قاطع العرب والتركمان جلسة التصويت.فيما رفض رئيس مجلس محافظة صلاح الدين احمد عبد الجبار الكريم، امس الثلاثاء، هذا القرار، معتبرا انه لا يستند إلى أي مسوغ قانوني.ويعتبر قضاء طوز خورماتو التابع إداريا لمحافظة صلاح الدين، من المناطق الساخنة، حيث شهد العديد من أعمال العنف والتفجيرات بواسطة السيارات المفخخة، والعبوات الناسفة واللاصقة، والاحزمة الناسفة، تسفر عن سقوط عدد من الضحايا.