دعا عضو لجنة الأقاليم والمحافظات غير مرتبطة بإقليم، نبيل حربو، المحافظين ومجالس المحافظات الى ممارسة الضغوط على الحكومة الاتحادية من اجل العمل بقانون المحافظات رقم 21، مبينا ان "الحكومة مازالت تعاني من عقدة منح صلاحيات للمحافظات".
وكان مجلس الوزراء قد أعلن في وقت سابق تقديمه طعناً لدى المحكمة الاتحادية بعدد من فقرات قانون تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 21 لستة 2008 الذي يعطي صلاحيات واسعة للحكومات المحلية، فيما يتعلق بالملف الأمني والاستثماري.
وذكر حربو في تصريح صحفي، ان "اقرار قانون المحافظات جاء لمنح صلاحيات اضافية لمجالس المحافظات وفق الدستور، وحل المشاكل العالقة ما بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، ولكن للاسف الشديد رغم اقرار القانون والمصادقة عليه من قبل رئاسة الجمهورية فان الحكومة المركزية مازالت تعاني من اعطاء الفرصة الكاملة والصلاحيات الواضحة والمثبتة بتعديلات القانون للسلطات المحلية ومازالت تعمل بنوع من المركزية".
وتابع ان "وزير التربية محمد تميم حاول نقض بعض التعديلات في قانون المحافظات من خلال تقديم شكوى الى المحكمة الاتحادية لكن المحكمة لم تنظر للموضوع ولم تصدر شيئا ضد التعديلات حتى الان"، مشيرا الى ان "اللجنة تطالب بضرورة العمل بالتعديلات وتدعو المحافظين ومجالس المحافظات الى ممارسة الضغوط من اجل العمل بتلك التعديلات والصلاحيات التي نص عليها القانون".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد اعلنت في وقت سابق عن تأجيلها النظر في الدعوى المرفوعة من مجلس الوزراء ضد مجلس النواب للطعن في التعديل الثاني والثالث والرابع لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي لغرض الاستيضاح اكثر من أطراف الدعوى.
وكان نائب رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية منصور التميمي قد حذر من قبول الطعن بالتعديل الثاني لقانون مجالس المحافظات الامر الذي سيعطي ذريعة لبعض المحافظات لاعلان الاقاليم، مبينا ان "طعن الحكومة باالتعديل الثاني لقانون المحافظات يقلقنا، وذلك لان عقلية المركزية مازالت مترسخة لدى بعض المسؤولين في الحكومة".
https://telegram.me/buratha
