قرر مجلس الوزراء ارجاء المصادقة على مشروع قانوني الاحوال الشخصية الجعفرية والقضاء الشرعي الجعفري الى ما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وذكر بيان للمجلس اليوم الثلاثاء ان "مجلس الوزراء عقد جلسته في بغداد اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي وصدرت عن المجلس عدة قرارات، حيث تم طرح مشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري ومشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية المقدمين من قبل وزارة العدل، وبعد مناقشات مستفيضة لمختلف جوانب مشروعي القانونين، تبلورت ثلاث وجهات نظر طرحت جميعا للتصويت، الأولى تدعو الى تبني مشروع القانون بعد موافقة المرجعية الدينية العليا المتثملة بسماحة اية الله العظمى السيد علي السيستاني،
والثانية تنص على ادخال مشروع القانون المقدم ضمن القانون الحالي بعد موافقة المرجعية الدينية العليا والتقاضي على أساسه لمن يطلب ذلك،
والثالثة تاجيل مشروع القانون الى ما بعد الانتخابات التشريعية القادمة، وبعد موافقة المرجعية العليا عليه، وطرحت جميع وجهات النظرعلى التصويت فلم تحصل على الأصوات اللازمة للمصادقة عليها سوى وجهة النظر الثالثة".
وتابع البيان ان "مجلس الوزراء قرر استثناء منتسبي جامعة البصرة من قرار مجلس الوزراء رقم 90 لعام 2013 الخاص بتوزيع الاراضي والموافقة في استمرارا البث في اذاعة كلية الاعلام بجامعة بغداد باعتباره راديو تعليمي- وابلاغ هيئة الاعلام والاتصالات لتنفيذ القرار".
ووافق مجلس الوزراء بحسب البيان على "اطفاء المبالغ المستلمة من قبل العمال المؤقتين المعينين على المشاريع الاستثمارية في وزارة الكهرباء والمحسوبة على اساس مخصصات طعام للفترة الممتدة بين عامي 2008- 2011 واعتبار عمليات صرف المبالغ المذكورة من قبل وزارة الكهرباء صحيحة ومشروعة وبالصلاحية الممنوحة لمجلس الوزراء وبموجب قانون بيع وايجار أموال الدولة وتطبيقا لقرار المحكمة الاتحادية وعملا به لكون الشراء بالاسعار التجارية وسعر المزايدة العلنية ليست فيه أي ميزة تقدمها الدولة للموظف،
وعدم اعتبار شراء الموظف في الدولة او القطاع العام او المختلط لعقار من الدولة [دار او شقة سكنية او قطعة ارض] بالسعر التجاري او بالمزايدة العلنية استفادة من الدولة اكثر من مرة لاغراض تطبيق قرار مجلس قيادة الثورة رقم 120 لسنة 82 وقانون بيع وايجار اموال الدولة لعام 2013".
وكانت وزارة العدل قد اعلنت في 23 من شهر تشرين الأول الماضي، عن انجاز قانوني الاحوال الشخصية الجعفرية والقضاء الشرعي الجعفري واحالتهما الى مجلس شورى الدولة، واكدت ان المجلس اقتنع باحالتهما الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، ومن ثم تم ارسالهما الى مجلس الوزراء للمصادقة عليهما.
https://telegram.me/buratha
