شهدت جلسة مجلس محافظة الديوانية اليوم الثلاثاء جدلا وانسحابا بين كتلتيه الاغلبية والاقلية لخلافات تتعلق بتهم فساد.
وأفاد مراسل [أين] ان "الجلسة شهدت انسحاب اعضاء كتلة [أبناء الديوانية] [التي تحتل 13 مقعداً] من أصل [28] مقعداً عدد مقاعد مجلس المحافظة وذلك بعد مطالبة كتلة الأغلبية [ائتلاف الديوانية أولاً] [التي تشغل 15 مقعداً] استجواب بعض اعضاء [أبناء الديوانية] بتهم تتعلق بفساد".
وقال عضو ائتلاف [الديوانية أولاً] حيدر الشمري في مؤتمر صحفي عقده في مجلس المحافظة بمشاركة عدد من اعضاء ائتلافه "اننا نعلن اليوم تغيير اسم ائتلافنا الى [كتلة تصحيح المسار] "مبينا ان"سبب انسحاب اعضاء كتلة [ابناء الديوانية] من جلسة اليوم لمطالبتنا باستدعائنا بعض أعضاء الكتلة لوجود الاخفاقات الموجودة في قسم تشكيلات العقود وضياع المليارات من الأموال منذ عام 2008 ولهذا اليوم، بسبب عدم وجود تخطيط حقيقي لهم وعدم وجود مشاريع معلنة الأمر الذي أدى إلى تراجع نسب الأعمار في المحافظة بسبب استئثار فئة معينة على قسم العقود".
وبعد سؤاله عن إمكانية إعادة تشكيل الحكومة المحلية في الديوانية باعتبار ان كتلتهم تشكل الاغلبية في مجلس المحافظة الأغلبية أجاب الشمري "لايوجد لدينا خط أحمر وفي حال استمرار انسحاب أعضاء [ائتلاف أبناء الديوانية] عن المفاوضات وحضور الاستجواب سنقوم بالتغيير".
من جانبه لم يستبعد رئيس مجلس المحافظة حاكم الخزاعي" استدعاء المحافظ عمار المدني [الذي ينتمي الى ائتلاف أبناء الديوانية] للاستجواب".
https://telegram.me/buratha
