وصف النائب عن كتلة الاحرار النيابية جواد الشهيلي صدور مذكرة القاء قبض بحقه "بانه تسقيط سياسي ودعاية انتخابية مبكرة"متهما"حزب الدعوة الاسلامية الذي يترأس أمانته العامة رئيس الوزراء نوري المالكي بالوقوف وراه امر اعتقاله".
وكانت قد أعلن أمس الاثنين عن صدور مذكرتي القاء قبض من محكمة تحقيق النزاهة في بغداد بحق النائبين الصدريين [بهاء الاعرجي وجواد الشهيلي] وهما عضوان في هيئة النزاهة النيابية وذلك بتهم تتعلق بالاضرار في المال العام واختلاس أموال الدولة.
وقال الشهيلي ان "هذا الامر القضائي هو جزء من الدعاية الانتخابية التي بدأت مبكرة ومحاولة لتكميم الافواه واسكات الأصوات التي تحارب الفساد لكننا نعاهد الشعب العراقي باننا لم ولن نسكت".
واوضح "ان ما حدث هو بخصوص نفقات علاج [25] من اعضاء البرلمان لكن المفاجئ بان تكون هناك مذكرة القاء قبض بحقي فقط وفق المادة 316 وهي اختلاس اموال الدولة والغريب لاتوجد هناك مذكرة استقدام ولايوجد تدوين للاقوال او تحقيق من مجلس النواب وانما القضاء وحده قرر بدون الرجوع للبرلمان للتحقيق مع النائب ونستغرب هذا الضغط من بعض السياسيين على بعض القضاة والاكثر من ذلك انه وقبل صدور القرار من القاضي تم اعلانه في احدى القنوات الفضائية التابعة لحزب الدعوة".
وأشار عضو لجنة النزاهة النيابية الى ان "الموضوع هو استهداف سياسي ومن المعيب ان يكون بهذا الشكل للشركاء السياسيين بما يمس سمعتهم وشرفهم والغريب عندما نكشف فسادا بمؤسسات الدولة عندهم يقولون هذا تسقيط سياسي ونحن نقول اننا لن نتوقف ولن نبقى مكتوفي الايدي وسنحارب الفساد".
واستغرب النائب عن الاحرار "عدم اصدار مذكرات القاء قبض على باقي من تسلم مبالغ العلاج على حساب البرلمان"مبينا ان"مذكرتي القاء القبض قد صدرت في نفس اليوم على النائبين لكتلة الاحرار ايضا وهما بهاء الاعرجي وجواد الحسناوي والاثنان بتهم مختلفة"عازيا سبب اصدار اوامر القاء القبض" بانها تقف خلفها جملة من الملفات التي قد تأذى بها ائتلاف دولة القانون لذلك تم محاربتنا وان دولة القانون هو وراء هذه المذكرات ولانستغرب ذلك".
وكان الشهيلي قد أتهم خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمبنى البرلمان حزب الدعوة الاسلامية ، بانه يقف وراء مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه بهدف التسقيط السياسي ، مشبهاً عمل حزب الدعوة الان بما كان يفعلة حزب البعث بالمعارضين له.حسب قوله.
واشار الشهيلي الى ان "النائب عن دولة القانون خالد العطية اخذ اربعة اضعاف هذه المصاريف فلماذا لم تصدر مذكرة القاء قبض بحق العطية وكثير من نواب دولة القانون وللأسف اليوم الحكومة تسير بعقلية العشائر وعقلية الحزب الواحد . واذا بقينا على هذا الحال فلن يبقى معارض في العراق خلال الدورة الانتخابية المقبلة". واشار الى انه "سيعمل على الدفاع بنفسه وتوكيل محامي بذلك".
وكانت رئيسة لجنة شؤون الاعضاء والتطوير البرلماني النائية عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي، قد أتهمت في 17 ايلول الماضي عضو هيئة النزاهة النيابية النائب عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري جواد الشهيلي بـ "التحايل والتزوير للحصول علىى مبلغ اكثر من [15] مليون دينار لغرض العلاج".
يشار الى ان سجالا دار بين الشهيلي والنائبة الفتلاوي حول النواب الذين اجروا عمليات خارج العراق من اموال الشعب وليس على نفقتهم الخاصة، وذكرت الفتلاوي ببرنامج تلفزيوني قائمة بالذين اجروا عمليات على نفقة البرلمان كان من ضمنهم خالد العطية حيث اجرى عملية [بواسير] بمبلغ 59 مليون دينار في الخارج ومن ميزانية البرلمان حسب قولها
وقد نفى العطية ذلك وقال في بيان له "العلاج بحسب التقرير الطبي الصادر من مستشفى جراحة الجملة العصبية التعليمي المرقم (2548) بتاريخ 22/11/2011 يؤكد وجود ضعف الاطراف العليا مع تنمل لليد اليمنى نتيجة ضغط على جذور الاعصاب للفقرات العنقية لوجود انزلاق غضروفي حاد يحتاج الى اكمال العلاج واجراء عملية جراحية"، مشيرا الى ان "المبلغ الذي صرف من مجلس النواب جاء بحسب القانون والتعليمات لاعضاء البرلمان وليس بالرقم الباهظ الذي ذكر في وسائل الاعلام"..
https://telegram.me/buratha
