قالت عضو اللجنة القانونية جنان بريسم، اليوم الاثنين، إن عدم ارسال الموازنة العامة للبلاد إلى مجلس النواب يؤخر اقرارها وبالتالي يعطل صرف الجزء الاستثماري من الموازنة.
وقالت بريسم في تصريح صحفي إن” الموازنة تأخرت هذا العام كثيرا لدى الحكومة وكان من المفترض أن تقدم في تشرين الاول الماضي، كما في العام الماضي”، لافتا إلى أن” الموازنة العام للبلاد لم يصوت عليها في مجلس النواب بسبب امور فنية لم تفرغ منها وزارتي التخطيط والمالية” .
وأضافت أن” الجزء الاستثمار من الموازنة العامة مهم وعلى جميع الكتل الاسراع في حسم القضايا الخلافية في هذا القانون للخروج برؤية مشتركة حول الموازنة وبدء حركة الاستثمار التي يحتاجها العراق” .
وأوضحت أن” التصويت على مشروع قانون الموازنة في مجلس النواب يحتاج وقت طويل من النقاشات المستفيضة في اللجنة المالية وباقي اللجان، بالاضافة إلى وجود مدد زمنية تحكم تعليمات صرف الموازنة في وزارة المالية ويمكن أن تؤخر عملية الصرف للوزارات، لذلك تحتاج الموازنة إلى وقت اضافي” .
وأكد عضو التحالف الكردستاني قاسم محمد، في وقت سابق عدم إرسال الحسابات الختامية مع الموازنة يحد من الصفة الرقابية الممنوحة إلى مجلس النواب، لأنها تبين مدى التزام الحكومة بالخطة المالية المرسومة لها، مشيرا إلى أن جميع الكتل السياسية تتحمل تأخر الموازنة بصورة تضامنية وفردية.
وتعد الموازنة بمثابة البرنامج المالي للخطة عن سنة مالية مقبلة من أجل تحقيق أهداف محددة في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
واوضح وتوت ان على جميع نقاط التفتيش تبليغ العمليات المركزية عن مرور اي رتل عسكري من خلالها لغرض الحفاظ على سلامة امن المواطن مطالبا باتخاذ اجراءات رادعة بهذا الخصوص .
ويذكر ان القوات الأمنية ألقت القبض على عناصر من تنظيم القاعدة نفذوا عمليات قتل وتهجير بزي عسكري في مناطق جنوب بغداد.
https://telegram.me/buratha
