كشفت صحيفة سعودية عن اصدار رئاسة الجمهورية العراقية عفوا عن عدد من الارهابيين السجناء السعوديين في العراق والافراج عنهم وترحيلهم الى بلادهم خلال شهر كانون الأول الحالي.
ونقلت صحيفة الشرق السعودية عن المحامي العراقي الموكل بالترافع عن الارهابيين السجناء السعوديين في العراق، حامد أحمد القول ان "القائمة تضم [24] سجيناً سعودياً في السجون العراقية أصدرت الرئاسة العراقية عفواً عنهم وهم من السجناء السعوديين الذين يتجاوز عددهم الإجمالي [60] سجيناً وهناك قائمة أخرى تضم [17] سجيناً سعودياً لا يزالون ضمن الإجراءات".
وأضاف المحامي ان "العفو صدر عن الارهابيين السجناء بعد أن تقدم بطلب التماس لهم لشمولهم بالعفو الرئاسي الصادر قبل أشهر برقم 97 من الرئاسة العراقية لجميع السجناء، واستثنى منه جرائم الإرهاب والخطف والقتل والاختلاس وتم تقديم الالتماس لوزارة العدل بأن السجناء السعوديين تنطبق عليهم شروط العفو، ولم يحظوا بالاستفادة منه، وحظي الالتماس بموافقة وزارة العدل، وتم رفع فرار العفوالى رئاسة الجمهورية العراقية للموافقة ".
وقال إن "أوراق المعاملة الخاصة بالعفو الآن لدى دائرة التسفيرات لإنهاء بعض الإجراءات، ومن ثم ستتم إحالة الأوراق والسجناء من سجن الرصافة إلى دائرة الإقامة ببغداد".
وكشف المحامي الموكل للدفاع عن السجناء السعوديين في العراق عن "إبلاغه بأنه سيتم الاتصال به لإنهاء إجراءات الحجوزات وتذاكر السفر لترحيلهم في أسرع وقت ممكن، سواءً إلى السعودية مباشرة، أو ستكون حجوزاتهم عبر مطار أبو ظبي، على أن يتم إكمال إجراءت السجناء المشمولين وترحيلهم إلى السعودية خلال هذا الشهر".
وأشار إلى "أنه تقدم أمس بطلب العفو عن 17 سجيناً سعوديا آخر، بموجب المادة 194 من قانون العقوبات العراقي، وطلب شمولهم بالعفو الخاص الصادر من وزير العدل العراقي الذي يمكن للسجناء شمولهم فيه ما لم يكونوا محكومين وفق أحكام مكافحة الإرهاب وجرائم الفساد المالي والإداري والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية "مؤكدا "أنه لا علاقة للعفو الصادر بالاتفاقية الموقعه بين السعودية والعراق، والتي ربما يستفيد منها بقية السجناء في حال تنفيذها".
وذكر المحامي "أنه و7 محامين آخرين يقومون بالترافع موكلين عن غالبية السجناء السعوديين في العراق، وذلك من قبل السفارة السعودية، وبموجب توكيلات صادرة من السجناء أنفسهم، وأن لديه ملفاً لكل سجين سعودي يترافع عنه يحتفظ فيه بمرافعاته والوكالات الشرعية المصدقة الصادرة منهم للترافع عنهم".
ونفى المحامي "ما تردد عن قرب تنفيذ حكم الإعدام بحق السجين الارهابي [بدر عوفان الشمري] خلال الأيام المقبلة، وقال أنه تمكن من الحصول على إيقاف حكم الإعدام الصادر بحقه لحين عرضه على الهيئة الطبية لإثبات تعرضه للتعذيب، مضيفاً أن السجين [عبدالله عزام] مازال مستمراً في إضرابه لحين تلبية طلباته التي منها نقله إلى سجن سوسة".
واعلن"أنه استطاع إيقاف المحاكمات لعدد من الارهابيين السجناء السعوديين لحين عرضهم على اللجنة الطبية، وأثبات تعرضهم للتعذيب، وان بقية السجناء في انتظار عرضهم على اللجنة الطبية، إضافة إلى ما تم تأمينه من أدوية وملابس واحتياجات للسجناء".
وبين المحامي الموكل بالدفاع عن السجناء السعوديين في العراق ان "أسماء السجناء الـ[24] المعفو عنهم هم كل من [إسماعيل إبراهيم محمد ، بندر منصور حمد عبدالله، سالم حمود الطوالة ، سعيد علي محمد المطرفي ، صالح سعد مزهر رفدة ، عبدالله حمود عبدالعزيز، عكاب ونيس عكاب هميشان، عمر عبيد حمود العلي ، فائز محمد حمود ناشي، ماجد سعيد علي حامد ، محمد سعيد عبدالله ، هادي عماش سليمان العلي ، ياسر سالم جبر هيال، زيد دياب عبدالله الرمالي، حصين عليوي حصين عليوي، وليد عايض سعد فهد، فواز مخلف عودة القيضي، زيد روكان أحمد برغش، ناصر مبارك معجب، عبدالله حامد الشراري ، جابر راشد مبارك ، خالد إبراهيم سليمان ناصر، منصور عبدالله لافي بشري ، فيصل عبدالله أحمد]".
وتابع "اما السجناء الـ[17] المنتظر العفو عنهم هم كل من [سليمان حمدان صالح، ناصر خلف مضحي لهاد، سلوم محمد سلوم سعيد، عايد محمد عايد محمد، عبدالله حسين سعيد عبدالله، عبدالمجيد حازم فرج جويبر، عبدالمجيد قايد عليان، علي حمد علي محمد، علي سالم راشد حمدان، سالم عبيد سالم، سعيد عبدالله فهد، سعيد سعد عبدالرحمن، علي معيض علي، جمال فرحان ولهان، زاهر فايز محمد، أحمد رجاء هليل، نايف عادي عايش حميد]".
وكان من المقرر ان يزور الوفد الامني السعودي العاصمة بغداد في 8 من شهر تموز الماضي لانهاء ملف تبادل السجناء بين البلدين.
وكان السفير العراقي في الرياض غانم الجميلي قد عزا في وقت سابق تأجيل زيارة الوفد السعودي الى بغداد الى عدم جاهزية البلدين لذلك، كاشفا في الوقت ذاته عن "ايقاف الحكومة العراقية تنفيذ احكام الاعدام بحق سجناء سعوديين في العراق"، الامر الذي نفاه المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي، حول نية رئيس الوزراء نوري المالكي إعادة النظر بأحكام إعدام ضد سجناء سعوديين، مؤكدا ان "الأحكام من شؤون القضاء، وخصوصا أحكام الإعدام، ولا يحق لأية جهة إصدار عفو عن سجناء مدانين بقضايا تتعلق بالإرهاب".
وكانت السلطات العراقية قد أنهت مطلع تموز الماضي إجراءات ترحيل السجناء السعوديين المشمولين باتفاقية تبادل المحكومين بأحكام سالبة للحرية ومكتسبة للصفة القضائية القطعية، بحسب الاتفاقية المبرمة بين البلدين لتكون بروتوكولاً سارياً والتي تشمل أيضاً من تكتسب أحكامهم الصفة القطعية لاحقاً.
وتشير الإحصاءات إلى أن عدد المسجونين السعوديين في السجون العراقية يبلغ [90] سجيناً، بينما يصل عدد المسجونين العراقيين في السجون السعودية إلى أكثر من 200 سجين.
وكانت لجنة أمنية عراقية – سعودية رفيعة المستوى وقّعت منتصف شهر شباط الماضي اتفاقية تبادل [166] سجينا سعوديا وعراقيا في سجون البلدين، على أن تدخل حيز التنفيذ في مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ التوقيع، وذلك بعد اتفاق وزير الداخلية، محمد بن نايف، مع وكيل وزارة الداخلية العراقية، عدنان الأسدي، خلال زيارة الأخير إلى الرياض في نهاية شهر تشرين الثاني 2012 على تشكيل لجنة مشتركة تجتمع في السعودية لتفعيل عملية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية في إطار الاتفاقيات الإقليمية والثنائية ، أووفق مبدأ المعاملة بالمثل، وبما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين المرعيّة في السعودية والعراق.
https://telegram.me/buratha
