أعلنت ما تسمى باللجان التنسيقية لساحات الاعتصام بمدينة الرمادي اليوم الاثنين سحب تخويلها من محافظ الانبار للتفاوض مع الحكومة حول مطالب المعتصمين.
وكان المتظاهرون وشيوخ العشائر في محافظة الانبار قد اعلنوا في الثالث من تشرين الأول الماضي تخويلهم محافظ الانبار احمد خلف التفاوض مع الحكومة المركزية لتنفيذ مطالبهم، فيما بحث المحافظ مع رئيس الوزراء نوري المالكي في الخامس من الشهر نفسه مطالب المعتصمين وأكد الاخير استعداد الحكومة تنفيذها "مادامت مشروعة"
كما استقبل المالكي في 25 من الشهر الماضي محافظ الأنبار احمد خلف ورئيس مجلس المحافظة صباح كرحوت وأعضاء مجلس المحافظة وبحث معهم الملف الامني والخدمي في المحافظة ومطالب المعتصمين وابلغهم نيته زيارة محافظة الانبار قريبا.
وأفاد مراسل [أين] ان "اللجان التنسيقية للاعتصام اعلنت في بيان لها تلته اليوم في ساحة اعتصام الرمادي اعلنت فيه انها سحبت تخويلها للمحافظ للتفاوض مع الحكومة بشأن مطالب المعتصمين".
وعزت اللجان التنسيقية قرارها ذلك "الى اخفاق المحافظ في التفاوض وتحقيق مطالب المعتصمين".
وكان رئيس مجلس محافظة الانبار صباح كرحوت قد اعلن عقب لقاء المالكي قرب غلق ملف التظاهرات والاعتصامات في الرمادي خلال الاسابيع المقبلة بعد موافقة المالكي على تلبية اغلب المطالب المشروعة للمتظاهرين .
يذكر ان الانبار وبعض المحافظات الغربية تشهد منذ اكثر من عشرة اشهر تظاهرات واعتصامات مطالبة بالاصلاحات والافراج عن المعتقلين واقرار قانون العفو العام والغاء قانون هيئة المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقا] وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة وغيرها، وقد شكلت الحكومة لجانا وزارية واصدرت قرارات عديدة منها اطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين واعداد مشروعات قوانين قدمتها الى مجلس النواب لتشريعها، وقالت ان بعض المطالب تتعارض مع الدستور
https://telegram.me/buratha
