أكد النائب التركماني عن كتلة المواطن النيابية حسن وهب ان قضاء طوز خور ماتو في محافظة صلاح الدين يتعرض لابادة نتيجة للتجاذبات السياسية والمذهبية ، ويحتاج الى اجراءات حكومية وليست تشريعية .
وذكر النائب وهب ان " انعكاسات هذه التجاذبات السياسية والمذهبية تتضح بشكل كبير على قضاء طوز خور ماتو وكذلك على باقي الاطراف التي تعيش في المناطق المختلف والمتنازع عليها " .
واضاف ان " الاجراءات الحكومية هي متلكئة ومتأخرة سواء من حيث وجود قوات امنية كافية من المركز او البيشمركة وحتما ان كافة القوات الموجودة لم تؤد واجباتها وان كانت قد بذلت جهدا في هذا الاطار فانها ما زالت مقصرة بدليل استمرار التفجيرات الارهابية " .
وكشف عن " وجود تواقيع نيابية كافية لاصدار قرار برلماني بعقد جلسة استثنائية لتدارس الاوضاع في المنطقة ، لكن اذا لم تكن هناك اجراءات فورية ورادعة سواء من الناحية الامنية او من حيث تخصيص مبالغ مالية لهذه المنطقة وتعويض المتضررين فان الاجراءات تبقى ضعيفة بالنسبة للواقع المؤلم الذي يعيشه اهالي الطوز " .
وتابع " نحتاج الى اجراء حكومي تنفيذي وليس تشريعيا لان التشريع والتوصيات والتفاصيل الاخرى باتت جاهزة منذ فترة طويلة لدى الجهات التنفيذية سواء ان كانت امنية او من حيث صرف المبالغ للمتضررين وتعويضهم " .
وتشير الانباء الى ان هناك تواقيع نيابية تجمع لعقد جلسة استثنائية لمناقشة اوضاع القضاء وتردي الامن فيه ومشكلات الاهالي وظروفهم .
ويتعرض قضاء طوز خور ماتو الى هجمة ارهابية عنيفة راحت تفتك بابنائه من خلال التفجيرات بالسيارات المفخخة والاحزمة والعبوات الناسفة التي تستهدف ابناء المكون التركماني هناك
https://telegram.me/buratha
