أكد ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الحكومة، نوري المالكي، أن المحكمة الاتحادية "ستنقض قانون 21"، عازياً ذلك إلى "الانتقال السريع للصلاحيات من الحكومة الاتحادية إلى الحكومات المحلية وعدم تهيئة الأرضية المناسبة لذلك، ورفع معظم الوزراء فضلاً عن منظمات مجتمع مدني، دعاوى ضد القانون".
وقال النائب عن الائتلاف، صالح الحسناوي، إن "معظم الوزراء أقاموا دعاوى لدى المحكمة الاتحادية لنقض قانون 21 الخاص بالمحافظات"، مشيراً إلى أن "حل صراع الصلاحيات بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية ينبغي أن يتم عن طريق المحكمة الاتحادية".
وأضاف الحسناوي، أن "رفض الوزراء لقانون 21 جاء بسبب الانتقال السريع للصلاحيات من الحكومة الاتحادية إلى الحكومات المحلية وعدم تهيئة الأرضية المناسبة لذلك"، مبيناً أن هناك "منظمات مدنية رفعت هي الأخرى دعاوى قضائية للمطالبة بنقض القانون نتيجة عدم توزيعه ثروة البلاد بصورة عادلة على المحافظات".
وأوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون، أن "القانون يعطي موازنة للمواطن في المحافظات المنتجة للنفط تبلغ نحو ثلاثة آلاف دولار سنوياً، في حين يمنح شقيقه في المحافظات الأخرى، 300 دولار فقط"، عاداً أن "توزيع الثروة على وفق ذلك القانون يتناقض مع مبدأ العدالة ويخالف المادة 105 من الدستور التي تنص على أن العراقيين متساوين بالحقوق والواجبات، وأن موارد البلاد توزع بالتساوي عليهم".
وخلص الحسناوي، إلى أن "المحكمة الاتحادية ستنقض قانون 21 نتيجة لوجود سوابق قضائية تتضمن إلغاء مقترحات قوانين".
https://telegram.me/buratha
