اعلن مجلس محافظة المثنى، اليوم الاحد، أنه "صوت بالاجماع" على اقالة مدير بلدية قضاء الرميثة بسبب "عدم الكفاءة الادارية"، بعد ثلاثة اسابيع من اقالة مدير تربية المثنى، وبين أنه لم يصرف سوى 18% من مخصصات القضاء البالغة اربعة مليارات دينار، وفي حين شدد على ضرورة "متابعة الجهات الرقابية في المجلس بقية مديري الدوائر الحكومية"، حذر بأن "اقالات اخرى ستطال كل مدير لا ينفذ وظيفته على اكمل وجه".
وقال رئيس مجلس المحافظة حاكم الياسري إن "مجلس المحافظة صوت بالاجماع على اقالة صالح منشد مدير بلدية قضاء الرميثة،(25 كم شمال السماوة)"، وعزا السبب الى "عدم كفاءته الادارية وعدم صرف 18% من مخصصات القضاء البالغة اربعة مليارات دينار عراقي".
وأضاف الياسري "كما أن سوء ادارته أدت الى أن تراكم النفايات والاوساخ في محتلف مناطق القضاء فضلا عن تراكم مياه الامطار وعدم تصريفها مخلفة فيضانات ادت الى تذمر الاهالي واستياءهم"، مشيرا الى أن "المجلس اصدر توجيها الى الجهات الرقابية في المجلس بمراقبة ومتابعة بقية مديري الدوائر الحكومية سواء أكانت في مركز المدينة او في الاقضية و النواحي"، محذرا من أن "عقوبات واقالات اخرى ستطال كل مدير لا يتمتع بالشخصية الادارية الكاملة التي تمكنه من تنفيذ وظيفته على اكمل وجه وبما يحقق رغبات المواطنين".
ويأتي اعلان اقالة مدير بلدية قضاء الرميثة بعد نحو ثلاثة اسابيع من اقالة مدير تربية المثنى، اذ أعلن مجلس محافظة المثنى، في (12 تشرين الثاني 2013)، إقالة المدير العام لتربية المحافظة،(250 كم جنوب العاصمة بغداد)، لعدم "الكفاءة" في إدارة الجانب التربوي بالمحافظة، عاداً أن من شأن ذلك تفعيل دوره الرقابي ومنع أي "خروق" يمكن أن تحصل في الدوائر الأخرى.
يذكر أن الحكومة المحلية في المثنى، مركزها مدينة السماوة، قد أقالت سابقا مدير دائرة المجاري، لعدم "الكفاءة" أيضاً فضلاً عن عدم "تحقيق الواجب الوطني في أداء المهام".
https://telegram.me/buratha
