كشف ديوان الرقابة المالية الاتحادي، اليوم السبت، عن استمرار مختلف الجهات الحكومية بـ"مخالفة" القوانين والأنظمة والتعليمات ومنها تلك الضابطة لتنفيذ الموازنة وإدارة أموال الدولة ومشاريعها، متهماً وزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني (الملغاة)، بعدم إعادة الموجودات المستلمة من قبل الوزراء السابقين وأفراد حمايتهم، وعدم إكمال الإجراءات الخاصة بـ52 حالة تزوير شهادات دراسية مكتشفة بالوزارة.
وقال ديوان الرقابة المالية، في تقريره الفصلي الثاني، الذي يغطي المدة من نيسان إلى نهاية حزيران من العام 2013 الحالي، الذي حصلت صحيفة المدى على نسخة منه وستقوم بنشره على حلقات، إن "أعمال الرقابة والتدقيق التي قام بها خلال هذا الفصل أشرت استمرار عدد من الظواهر العامة والمشتركة بين أغلب الإدارات الحكومية الخاضعة للرقابة، وكما ذكرت في التقارير السابقة"، مشيراً إلى ان منها "استمرار مخالفة القوانين والأنظمة والتعليمات، ومنها تلك الضابطة لتنفيذ الموازنة وإدارة أموال الدولة ومشاريعها".
وقدر تعلق الأمر بوزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني، التي ألغيت سنة 2011 الماضية، أكد الديوان أنها "لم تقم بإعادة الموجودات المستلمة من قبل الوزراء السابقين وأفراد حمايتهم برغم المخاطبات بينها والأمانة العامة لمجلس الوزراء بهذا الخصوص"، داعياً إلى "استمرار المتابعة مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإعادة تلك الموجودات".
وشخص الديوان في تقريره، أن "عدد الشهادات الدراسية المزورة، في الوزارة، التي لم تكتمل الإجراءات القانونية بحق مزورها بلغ 51 حالة"، مطالباً بضرورة "إكمال التحقيقات القانونية بحق المزورين وإحالتهم إلى القضاء".
يذكر أن ديوان الرقابة المالية الذي تأسس عام 1927، باسم دائرة تدقيق الحسابات العامة، ثم عرف بعدها باسم ديوان مراقب الحسابات العام، يهدف إلى الحفاظ على المال العام وتعزيز الاقتصاد، إضافة إلى رقابة وتدقيق حسابات الجهات الخاضعة للرقابة والتحقق من سلامة تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات المالية.
https://telegram.me/buratha
