أعلنت تركيا رسميا ابرامها عدة اتفاقات في الطاقة والنفط مع حكومة اقليم كردستان.
ويأتي اعلان انقرة للاتفاق قبيل زيارة وزير طاقتها [تانر يلدز] المقررة اليوم الاحد الى العاصمة بغداد للتباحث مع الحكومة الاتحادية حول اتفاقها مع اربيل.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية ليفنت غومروكجو في بيان له اطلعت عليه وكالة براثا "انه وخلال الزيارة التي أجراها نيجرفان بارزاني رئيس حكومة الإقليم الكردي العراقي إلى أنقرة بتاريخ 27 تشرين الثاني الماضي ، تم التوصل إلى إتفاق ينص على إبرام عدد من الاتفاقيات التجارية تهدف إلى إقامة تعاون في مجال الطاقة وذلك بما يتناسب مع الدستور العراقي. بيد أن العملية المتعلقة بهذا الموضوع لم يتم استكمالها بعد. وبالتالي نحن نـرغب ونفضل أن يتم تناول هذا الأمر ضمن إطار ثلاثي بينها بغداد بما يخدم مصالح ورفاه شعوبنا".
وأضاف ان "تركيا تأمل في أن يساهم هذا التعاون في تطوير وتعزيز التفاهم المشترك بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم بالشكل الذي يتوافق مع الدستور العراقي".
وأشار المتحدث باسم الخارجية التركية الى "انه وانطلاقا من هذا المفهوم، تعرب تركيا عن رغبتها في أن يتم التوصل إلى حل سريع لكافة الأمور والمسائل بين الأطراف وذلك من خلال إجراء مباحثات متبادلة تقوم على حسن النية وعلى أساس وحدة الأراضي العراقية".
ويأتي اعلان انقرة عن الاتفاق مع أربيل بعد تضارب الانباء حول توقيع الجانبين اتفاقا نفطيا "سريا" يتضمن تصدير النفط ومد انبوب بينهما بمعزل عن الحكومة الاتحادية في بغداد.
من جانبها أكدت الحكومة العراقية عدم تلقيها معلومات رسمية من الجانب التركي أو من إقليم كردستان عن إبرام عقود نفط بين الطرفين، خلال زيارة رئيس وزراء الإقليم نيجرفان بارزاني أنقرة الأسبوع الماضي.
وكانت الولايات المتحدة قد اعلنت على لسان وزارة خارجيتها "عدم دعمها لاي اتفاق بتصدير النفط من أي منطقة من العراق دون موافقة بغداد".
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الامريكية جين بساكي في مؤتمر صحفي عقد في واشنطن الاربعاء الماضي وبعد سؤالها عن مباحثات أربيل وانقرة في مد انبوب للنفط "لا يوجد لدينا تغير في موقفنا حيال هذا الموضوع ومواقفنا ثابتة، وسنستمر في دعوة الحكومة المركزية في بغداد، وحكومة إقليم كردستان إلى العمل من أجل التوصل لحل دستوري فيما بينهما".
والمعروف ان الحكومة الاتحادية في بغداد تعارض هذا المشروع فضلا عن رفضها للعقود النفطية التي ابرمتها اربيل مع الشركات النفطية الاجنبية للتنقيب في كردستان وعدتها "مخالفة للدستور" مالم يتم اي اتفاق عن طريق الحكومة الاتحادية الامر الذي ترفضه حكومة الاقليم.انتهى.
https://telegram.me/buratha
