البرلمان يبدأ جلسته الطارئة برئاسة النجيفي وحضور {175} نائبا

 بدأ مجلس النواب، جلسته الطارئة اليوم الخميس لمناقشة الامطار والفيضانات التي اجتاحت العاصمة بغداد وعددا من المحافظات، برئاسة رئيس البرلمان اسامة النجيفي . وذكر مصدر نيابي ان "جلسة البرلمان الاستثنائية التي كان قد قرر عقدها لمناقشة امر الامطار والفيضانات التي اجتاحت العاصمة بغداد، وعددا من المحافظات، قد بدأت برئاسة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، وحضور {175} نائبا ".وكانت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية كالبصرة، وميسان، وذي قار، و واسط، وكربلاء المقدسة، والنجف الاشرف، وبابل، والديوانية، قد شهدت الاسبوع الماضي موجة من الإمطار الغزيرة التي اسفرت عن حدوث فيضانات وسيول وغرق معظم المناطق .وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اصدر في الـ{21} من تشرين الثاني الحالي، قرارا بتعيين نعيم عبعوب امينا لبغداد بالوكالة بدلا عن عبد الحسين المرشدي بسبب تلكؤ المشاريع الخدمية وغرق معظم مناطق العاصمة بغداد بمياه الامطار.من جانبها اكدت لجنة الخدمات النيابية ان تعيين نعيم عبعوب امينا لبغداد وكالة مخالف للقانون، مشيرة الى انها سترفع توصية الى رئاسة مجلس النواب للطعن بتعيينه، اذ بينت رئيسة اللجنة فيان دخيل ان " تعيين عبعوب امينا بالوكالة لبغداد فيه مخالفتيتن قانونيتين، الاولى تتعلق بتصويت مجلس الوزراء، والثانية ان موقع امين بغداد هو منصب بدرجة وزير ولايمكن لوكيل الامانة ان يشغل هذا المنصب ".هذا ودعا النائب عن كتلة المواطن النيابية، محمد اللكاش الثلاثاء الماضي، هيئة رئاسة مجلس النواب، باستضافة رئيس الوزراء نوري المالكي، ونائبه لشؤون الخدمات صالح المطلك، في الجلسة الطارئة التي ستعقد لمناقشة موضوع الامطار والفيضانات التي اجتاحت العاصمة وعدد من المحافظات، وذلك لمناقشة الملف الخدمي والاستعداد لموجة الامطار التي من المتوقع ان تشهدها البلاد في الايام المقبلة.فيما كشفت النائبة عن العراقية الحرة، عالية نصيف امس الاربعاء ان جلسة البرلمان الطارئة ستقتصر على عدد محدد من النواب الذين سيمثلون كتلهم، واصفة ذلك بـ"البدعة السياسية"، مؤكدة ان جلسة البرلمان ستفقد شرعيتها.وكانت كتلة المواطن النيابية وعدد من الكتل السياسية قد دعت رئاسة مجلس النواب، لعقد جلسة طارئة لمناقشة امر الامطار والفيضانات، بعد ان اعلنت هيئة رئاسة البرلمان في الـ{13} من تشرين الثاني الحالي الدخول في العطلة التشريعية، لمدة شهر وذلك لتأخر الحكومة بارسال مشروع قانون الموازنة العامة. انتهى