مجلس الوزراء يقرر بيع الاراضي السكنية للفقراء بسعر {100} الف دينار للمتر الواحد وشراء محصول الشلب المتضرر جراء الامطار

وافق مجلس الوزراء على بيع الاراضي السكنية المقررة للفقراء بسعر {100} الف دينار للمتر الواحد ، فيما اعلن احالة قانون الحماية الاجتماعية الى البرلمان لتشريعه.

وكان المجلس عقد اليوم جلسته التاسعة والأربعين الاعتيادية في بغداد برئاسة رئيسه نوري المالكي.ووافق خلال الجلسة على بيع الاراضي السكنية المقررة لشريحة الفقراء بموجب قرار مجلس الوزراء {254} لسنة 2013 بسعر مئة دينار للمتر المربع الواحد، استنادا الى المادة {40} من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013.وكلف خلال الجلسة خلية ازمة الطواريء المدنية بتحديد احتياجات المحافظات من المعدات لدعم الجهد الهندسي فيها، وتغطية المبلغ المطلوب بالمناقلة من الموازنة الاستثمارية لوزارة النفط، ويكون الشراء بالاسلوب المباشر من العلامات التجارية {الماركات} الرصينة شراء مركزيا، وتوزع على المحافظات حسب حاجتها المحددة، ويستثنى الشراء من تعليمات تنفيذ العقود.كما قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة التجارة باستلام الشلب لهذه السنة حيث تضمن القرار ان يتم استلام الشلب الذي تبلغ نسبة الرطوبة فيه 17 بالمائة من قبل شركة الحبوب بشكل اصولي فيما يتم استلام المحصول الذي تبلغ نسبة الرطوبة اكثر من ذلك كمنتج متضرر ويتم معاملته وفقا لنسبة الرطوبة عند استلامه على ان يدفع ثمنه وفقا لسعر 17 بالمائة.ووافق على احالة المناقصة رقم 4 الخاصة بمشروع ماء البصرة الكبير والمتضمنة انشاء محطة تحلية {R.O} ومحطة الكهرباء{132/33}كي في بعهدة ائتلاف شركات هيتاشي اليابانية، و OTVالفرنسية، والمقاولون العرب المصرية وبمبلغ مقداره مائتان وتسعة وستون مليونا وثمانمائة وواحد وسبعون ألفا وثمانمائة وواحد وثلاثون دولار، وبمدة تنفيذ امدها 30 ثلاثون شهرا وخمس سنوات للصيانة والتشغيل.كما اقر مجلس الوزراء مشروع قانون الحماية الاجتماعية، المدقق من قبل مجلس شورى الدولة، واحالته الى مجلس النواب مع الأخذ بنظر الاعتبار الجدول الثاني المقترح من قبل اللجنة ذات العلاقة بشأن تحديد مبالغ الاعانة الممنوحة للمستفيد.وتم خلال الجلسة الموافقة على مشروع قانون تثبيت الملكية في الاراضي الزراعية والبساتين المستثناة من اعمال التسوية، المدقق من قبل مجلس شورى الدولة واحالته الى مجلس النواب مع الأخذ بنظر الاعتبار رأي الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء.وقرر المجلس تعديل الفقرة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم {197} لسنة 2013، لتكون "قيام وزارة المالية / دائرة المحاسبة بدفع سلف الى وزارة النفط/شركة توزيع المنتجات النفطية، لغرض تأمين المبالغ عن تجهيز المولدات السكنية لمنتوج زيت الغاز مجانا، شريطة ان يتم تسديدها من خلال اخذ المبالغ مدار البحث عند اعداد تقديرات التخصيصات ضمن موازنة وزارة النفط للسنة المالية/2014".وقرر مجلس الوزراء اصدار النظام الداخلي لتشكيلات الهيئة الوطنية للاستثمار، المدقق من قبل مجلس شورى الدولة، استنادا الى احكام المادة {31/البند ثانيا} من قانون الاستثمار رقم{13} لسنة 2006 المعدل والمادة{9} من نظام الاستثمار رقم{2} لسنة 2009 والمادة {80/البند ثالثا} من الدستور".انتهى