ابلغ ممثل الامم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف مجلس الامن اليوم ان " التحديات في العراق لم يعد من الممكن النظر إليها بمعزل عن المخاطر الأوسع نطاقا التي تواجه المنطقة.
وقال ملادينوف في اول تقرير يقدمه لمجلس الامن بعد استلام مهام منصبه في 25 ايلول الماضي أن حل الأزمة السورية واعتماد استراتيجية إقليمية ضد جميع أشكال التطرف الديني أو الطائفي أمر حيوي لتحقيق الاستقرار في العراق
وقال بيان لبعثة الامم المتحدة تلقت وكالة براثا نسخة منه ان ملادينوف قدم لمجلس الامن اليوم تقريرا عن أنشطة البعثة و التطورات الأخيرة في العراق واحاط مجلس الأمن بنشاط البعثة والتطورات الاخيرة في العراق ".
واضاف البيان ان ملادينوف دعا في مجلس الأمن الدولي لإدانة الموجة الاخيرة من الهجمات الإرهابية ودعم الشعب العراقي في كفاحه العادل ضد الإرهاب. " كما يقف المجتمع الدولي يصل إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية وقال : " لذلك يجب علينا اتخاذ موقف ضد كل أشكال الاستهداف واسعة النطاق و المتعمد للمدنيين "، كما أكد ، مشيرا إلى أن التجربة أثبتت أن الإرهاب يتطلب التصدي بنجاح مجموعة من التدخلات التي من شأنها النهوض الاجتماعي ةالتماسك والمساءلة الديمقراطية وسيادة القانون.
واشتطرد قائلا ان " شعب العراق أظهرت مرونة لا مثيل لها بو جود التزام قوي لبناء مستقبل مشترك معا"، مؤكدا "أن الإرهاب لا يزال يشكل تهديدا كبيرا للعراق . "ضد تطلعات العراقيين العاديين والجماعات المسلحة تحاول فرض إرادتها في أجزاء من البلاد"، أشار .
وقال انه ركز على التهديد الذي تقوم به الجماعات الإرهابية و المسلحة وتسعى لخلق الفراغ السياسي والتحريض على الصراع الطائفي باغتيال القادة السياسيين ، وتستهدف الحجاج الشيعة و مساجد السنة .
وتطرق ميلادينوف حسب البيان إلى الوضع السياسي ، فاحاط مجلس الأمن باقرار قانون الانتخابات العامة الجديد الذي تمت الموافقة عليه من خلال التراضي والتوافق . ودعا جميع القادة للحفاظ على التزامهم بعقد الانتخابات البرلمانية يوم 30 أبريل نيسان المقبل، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات قد يؤخر دون مبرر أو تقويض العملية. وقال "يجب أن تكون بيئة مواتية لتسهيل التحضيرات وإجراء الانتخابات بطريقة شفافة وسلمية و آمنة " .
واشار الى تشجيع جميع الزعماء السياسيين في العراق للبناء على هذا الزخم ، وقال انه حثهم على المضي قدما في سن قانون مجلس الاتحاد و قانون الأحزاب السياسية ، فضلا عن المضي قدما في مجموعة من القضايا الدستورية ، وتقاسم الإيرادات والترتيبات الأمنية للمناطق المتنازع عليها ، حيث تعيش فيها العديد من الأقليات.
وفي مجال حقوق الإنسان، قال ملادينوف ان الرد العسكري ضروري، وهناك حاجة إلى مجموعة من الاستراتيجيات الرامية إلى معالجة الظروف التي تمنع النشاط الإرهابي بنجاح. لك، لكنه بين ضرورة : " تصحيح انتهاكات حقوق الإنسان من خلال ضمان العدالة و التعويض المناسب للضحايا أو أسرهم، بغض النظر عن متى أو من الشخص الذي ارتكب هذه الانتهاكات " . وأكد لأعضاء مجلس الأمن أن البعثة تعمل مع وزارة العدل على تحسين أوضاع السجون و على إصلاح العدالة الجنائية ، وابلغ المجلس ان البعثة دعيت 14 نوفمبر / تشرين الثاني الحالي لمراقبة إطلاق سراح 54 سجينا بينهم امرأتان . " وان البعثة تشيد بهذه المبادرة و تحرص على المضي قدما مع الحكومة بشأن هذه المسائل ". ووصف المبادرة بانها مشجعة مشيرا الى عمليات الاعدام قائلا ”مع ذلك، أن عقوبة الإعدام لا تزال تنفذ ، و قد ناشدت مرة أخرى الحكومة لإعلان رسمي بوقف تنفيذ هذه العمليات.
وبخصوص الأولويات الاجتماعية والاقتصادية والتنمية في العراق ، رحب الممثل الخاص ب خطة التنمية الوطنية الجديدة ، وأبلغ المجلس بأن الامم المتحدة في العراق تستعد للمساعدة.
وتحدث ملادينوف عن علاقات العراق الإقليمية فابلغ مجلس الأمن حسب البيان قائلا "أعتقد اعتقادا قويا بأن العراق يمكن و يستعد لتولي دور إقليمي بارز . وتحقيقا لهذه الغاية ، فان تطبيع علاقاته مع كل جيرانه هو مفتاح الحل. " ورحب بالتقدم مع الكويت خلال العام الماضي ، ومؤخرا ، مع تركيا ، مشيرا إلى دعوة رئيس الوزراء نوري المالكي لعقد مؤتمر دولي يهدف إلى توحيد الجهود أيضا لمكافحة الإرهاب و درء التطرف.
وفي ختام إحاطته إلى مجلس الأمن ،اعرب مبعوث الأمم المتحدة عن الشكر لحكومة وشعب العراق لمديد أيديهم نحو أكثر من 200الف من السوريين الفارين من العنف في بلدهم . وأثنى على حكومة اقليم كردستان لاستضافتها 98 في المائة من في المحافظات الكردية الثلاث في العراق .
وذكر البيان ان ملادينوف قدم أيضا التقرير الأول للأمين العام عن قضايا المفقودين الكويتيين ورعايا بلد ثالث المفقودين و الممتلكات الكويتية، بما في ذلك المحفوظات الوطنية ، وفقا ل قرار مجلس الأمن 2107 ل عام 2013.انتهى
https://telegram.me/buratha
