قال رئيس هيئة النزاهة النيابية بهاء الاعرجي ان المحكمة برأت رجل الاعمال ،فاضل الدباس لكونه لم يكن جزء من عقد شراء اجهزة السونار الفاسدة رغم دعمه له.
يشار الى ان فاضل الدباس هو رجل اعمال عراقي متورط بصفقة أجهزة كشف المتفجرات [السونار] التي ظهر انها مزيفة وغير صالحة للكشف عن المتفجرات وبيعت للعراق بثلاثة الاف ضعف سعرها .
وذكر الاعرجي في تصريح صحفي اليوم ان " ملف اجهزة السونار والفساد الذي يحتويه هو الان امام القضاء العراقي وصدرت بحق موظفين كبار في وزارة الداخلية ، مشيرا الى ان " رجل الإعمال فاضل الدباس برأته المحكمة رغم تمويله لعقد أجهزة السونار وذلك لعدم اعتباره جزء من العقد ".
وبين ان " هذا الموضوع لدى محكمة التمييز ولم تنتهي لحد الان من التحقيق فيه وتم تشكيل لجنة عالية المستوى للنظر في القضية بناء على تقرير قاضي التحقيق في هيئة النزاهة ".
وكانت وثائق قد كشفت عن الدور الرئيس الذي قامت به شركة [واحة البادية] في اتمام صفقة كاشف المتفجرات المزيف في العراق،وتشير الوثائق بصورة جلية الى ان المدير المفوض للشركة فاضل الدباس، يمتلك الصلاحيات التي تخوله انجاز الصفقة،كما تهيأت له عبر اجتماعات وموافقات وخطابات بين المساهمين في الشركة الى انه الرجل الاول فيها، والمسؤول قانونيا وأخلاقيا عن أي فعالية، أو عقد تبرمه، او مشروع تؤسس له.
يذكر ان هيئة النزاهة اعلنت صدور أوامر جديدة بالقاء القبض بحق متورطين بملف أجهزة كشف المتفجرات [السونار] التي ظهر انها مزيفة وغير صالحة للكشف عن المتفجرات وبيعت للعراق بثلاثة الاف ضعف سعرها، كاشفة عن "صدور أوامر جديدة بالقاء القبض بحق المتورطين بملف [السونار]".
من جانبها قررت وزارة الداخلية اقامة دعوى قضائية ضد الشركات والأشخاص المتورطين في قضية توريد أجهزة كشف المتفجرات، مؤكدة "استحصالها إصدار أوامر بالقبض على عدد منهم من قبل محكمة التحقيق ومن بينهم المدان البريطاني [جيمس مكاروميك]".
يذكر أن العراق اشترى ستة آلاف جهاز خلال الفترة ما بين 2008 و2010، وجرى استخدام تلك الأجهزة عند نقاط التفتيش في جميع أنحاء البلاد، مما هدد أمن المدنيين والقوات المسلحة.
وكانت نتائج لجنة التحقيق التي شكلها رئيس الوزراء نوري المالكي قبل أكثر من سنة قد كشفت أن "هذه الأجهزة غير مخصصة لكشف المتفجرات"، فيما يحتاج أي جهاز حتى يتمكن من كشف المتفجرات إلى 150 فولت. كما أن سعر الجهاز الواحد يتراوح بين 150 و200 دولار، فيما زودت الوزارات المستوردة للأجهزة مجلس الوزراء بعقود شراء يتراوح سعر الجهاز الواحد منها بين 45 - 60 ألف دولار.
وكانت محكمة الجرائم الكبرى في العاصمة البريطانية لندن [اولد بايلي] اصدرت في 2 من شهر ايار الحالي الماضي حكما بالسجن عشر سنوات لرجل الاعمال البريطاني [جيمس ماكورميك] بعد إدانته ببيع أجهزة مزيفة للكشف عن المتفجرات لعدة دول من ضمنها العراق
https://telegram.me/buratha
