حذرت لجنة النفط والطاقة من زيادة حدة الخلافات بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بالنسبة لاقليم كردستان والمحافظات بخصوص النفط نتيجة لغياب قانون النفط والغاز.وقال عضو اللجنة النائب مطشر السامرائي ان قانون النفط والغاز يحدد الصلاحيات بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية ويضمن العدالة ولايبخس حق اية محافظة من ثرواتها الطبيعية.وأضاف: ان غياب هذذا القانون سيزيد من حدة الخلافات بين اقليم كردستان والحكومات المحلية بالنسبة للمحافظات المنتجة للنفط مع الحكومة الاتحادية، لافتا الى ان لجنته بذلت جهداً كبيراً خلال الفترات الماضية في سبيل تمرير قانون النفط والغاز الا ان بعض الكتل رفضت ذلك وعرقلت تمريره.يذكر ان الخلافات ما بين اقليم كردستان والمركز بخصوص تنقيب النفط واستخراجه مازال قائماً، ما جعل هناك اتهامات متبادلة بين المسؤولين عن ملف النفط في الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم.
https://telegram.me/buratha
