أجازت رئاسة الجمهورية لمجلس النواب التصويت على مقترح قانون انتخابات مجلس النواب استناداً لما تضمنته المادة [ 928] من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.
وذكر بيان رئاسي ان "اسباب ذلك تعود لاعطاء مجلس النواب المرونة الكافية وخاصة في القضايا ذات الشأن العام او التي تخص النظام الداخلي دون التقاطع او مخالفة الدستور او القانون المدني العراقي، واعتبرت الرئاسة هذه الاجازة تشكل جسرا للثقة بين الرئاسات الثلاث، بالالتزام بالدستور والعمل السريع لخدمة واستقرار العراق".
وفيما يلي النص الكامل للاضاءة القانونية بحسب البيان الرئاسي:
مجلس النواب / هيئة رئاسة المجلس
الموضوع / مقترح قانون انتخابات مجلس النواب
صوت مجلس النواب بجلسته [32] المنعقدة بتأريخ 4/11/2013 على مقترح قانـون [انتخابات مجلس النواب العراقي] المقدم من قبل اللجنة القانونية في البرلمان، ولما كان [مقترح] القانون هو [فكرة] على وفق رأي المحكمة الأتحادية العليا في العديد من قراراتها، كان ينبغي احالة تلك الفكرة الى احدى الجهتين المحددتين في البند [ اولا] من المادة [60] من الدستور، وهما: رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء".
وبينت رئاسة الجمهورية انه "لما كانت قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة بمقتضى المادة [94] من الدستور، ولما لم يتم الالتزام بحكم البند [أولاً] من الدستور بارسال ذلك المقترح الى رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء لتقديم تلك الفكرة كمشروع قانون للبرلمان من قبل احدى الجهتين المذكورتين، ولتلافي احتمالات الطعن بمقترح [انتخابات مجلس النواب العراقي] في حالة الطعن به امام المحكمة الاتحادية العليـا مستقبلا".
وتابع البيان ان "رئاسة الجمهورية وبعد الاستئنـاس بآراء خبراء الدستور ورجال القانـون [تأذن للبرلمان وتجيـز الاجراء] الـذي قام به بتشريع القانـون المذكـور دون الرجوع لرئاسة الجمهورية اوالـى مجلس الوزراء، على اعتبار ان [الاجازة اللاحقة في حكم الوكالة السابقة] استنادا لما تضمنته المادة [928] من القانون المدني العراقي رقم [40] لسنة 1951، آملين ان يكون هذا الإجراء هو الأخير حفاظاً على مصداقية وسمعة مجلس النواب الذي نعتز به ونحرص عليه جميعاً".
وكان مجلس النواب قد أقرّ في في الرابع من تشرين الثاني الحالي، مقترح تعديل لقانون الانتخابات لعام 2010 ، على أن تصبح عدد مقاعد البرلمان المقبل 328 مقعداً، 310 منها أصلية و18 تعويضية.
فيما اعترض نواب من محافظتي واسط وصلاح الدين على عدد المقاعد المخصصة لمحافظتيهم كما اعترض نواب المكون الايزيدي مطالبين بأربعة مقاعد بدلا من مقعد واحد وهددوا بالطعن بالقانون في المحكمة الاتحادية.
من جانبه استبعد رئيس مجلس النواب،أسامة النجيفي ،ان تتقدم جهة سياسية بالطعن لدى المحكمة الاتحادية بقانون الانتخابات، مشيرا الى ان "القانون تم إقراره بتوافق جميع الكتل"، محذرا من "النتائج الكارثية اذا تم الطعن بالقانون وتاجيل الانتخابات".
https://telegram.me/buratha
