وصف ائتلاف دولة القانون اتهامات بعض الكتل السياسية بشان سعي الائتلاف لتأجيل الانتخابات بانها [ زوبعة في فنجان].
وقال النائب عن دولة القانون علي الشلاه ان" هذا الكلام غير صحيح ودولة القانون هي التي طالبت بان يحدد موعدا نهائيا للانتخابات البرلمانية ،مشيرا الى ان" جميع تلك التصريحات تعد حملة انتخابية وتراهات لوجود افلاس في برنامجهم السياسي وعدم وجود قناعة لدى الشارع العراقي بهم وبخاطبهم."
واوضح انه" لم يحصل اي تغيير في المرسوم الجمهوري على موعد اجراء الانتخابات البرلمانية ،مبينا ان" ذلك المرسوم يعد امرا نهائيا ".
واشار الى ان"كل ما نسمعه من كلام يعد " زوبعة في فنجان" لايستند الى حقيقة ".
وكانت انباء اشارت الى ان ائتلاف دولة القانون يسعى الى تأجيل الانتخابات من خلال الطعن بالقانون بواسطة كتل صغيرة.
وكان مجلس النواب قد أقرّ في في الرابع من تشرين الثاني الحالي، مقترح تعديل لقانون الانتخابات لعام 2010، على أن يصبح عدد مقاعد البرلمان المقبل 328 مقعداً، 310 منها أصلية و18 تعويضية.
فيما اعترض نواب من محافظتي واسط وصلاح الدين على عدد المقاعد المخصصة لمحافظتيهم كما اعترض نواب المكون الايزيدي مطالبين بأربعة مقاعد بدلا من مقعد واحد وهددوا بالطعن بالقانون في المحكمة الاتحادية".
من جانبه استبعد رئيس مجلس النواب، أسامة النجيفي، ان تتقدم جهة سياسية بالطعن لدى المحكمة الاتحادية بقانون الانتخابات"، مشيرا الى ان "القانون تم إقراره بتوافق جميع الكتل"، محذرا من "النتائج الكارثية اذا تم الطعن بالقانون وتاجيل الانتخابات
https://telegram.me/buratha
