أتهم النائب عن كتلة الاحرار النيابية التابعة للتيار الصدري حسين الشريفي بعض الكتل السياسية بمحاولة تأجيل اجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة من خلال نقض قانون الانتخابات لدى المحكمة الاتحادية.
وقال الشريفي ان "بعض الكتل كانت تحاول تأجيل الانتخابات في اكثر من مرة ولكنها فشلت لوجود ضغط من قبل الشارع والمرجعية الدينية كما ان البرلمان صوت بالاغلبية على القانون وهذه المساعي فاشلة وهي ومجرد ارهاصات لا اكثر".
وأضاف "اننا سنقف بالضد من وجود مثل هذه المساعي التي تريد تأجيل الانتخابات".
وكان ممثل المرجعية الدينية السيد أحمد الصافي قد شدد على رفض المرجعية لاي محاولة لتأجيل الانتخابات.
وقال سماحته في خطبة صلاة الجمعة انه "بعد اقرار قانون الانتخابات نطمح ان تجرى في موعدها المقرر ولا نرضى لأي سبب من الاسباب تأجيلها، فذلك امر مرفوض قطعاً ولابد من ان تجري بموعدها المحدد".
من جانبه حذر القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ جلال الدين الصغير من وجود ثغرة في قانون الانتخابات قد تؤدي الى نقضه لدى المحكمة الاتحادية في أي وقت.
وقال سماحته ان "على رئاستي الجمهورية والوزراء ان تبادرا الى معالجة امر مهم في قانون الانتخابات الذي تم اعداده والتصويت عليه بصيغة مقترح القانون، الأمر الذي يجعله قابلا للنقض وبأثر رجعي في اي وقت".
وأضاف انه "في حال خسارة كتلة معينة يمكن لها ان تنقض القانون وعندها تلغى الانتخابات وتضع العملية السياسية في خطر وهو تهديد جدي".
وكان مجلس النواب قد أقرّ في في الرابع من تشرين الثاني الحالي، مقترح تعديل لقانون الانتخابات لعام 2010، على أن يصبح عدد مقاعد البرلمان المقبل 328 مقعداً، 310 منها أصلية و18 تعويضية.
فيما اعترض نواب من محافظتي واسط وصلاح الدين على عدد المقاعد المخصصة لمحافظتيهم كما اعترض نواب المكون الايزيدي مطالبين بأربعة مقاعد بدلا من مقعد واحد وهددوا بالطعن بالقانون في المحكمة الاتحادية".
من جانبه استبعد رئيس مجلس النواب، أسامة النجيفي، ان تتقدم جهة سياسية بالطعن لدى المحكمة الاتحادية بقانون الانتخابات"، مشيرا الى ان "القانون تم إقراره بتوافق جميع الكتل"، محذرا من "النتائج الكارثية اذا تم الطعن بالقانون وتاجيل الانتخابات".
https://telegram.me/buratha
