انتقدت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، اليوم الثلاثاء، أن خطة وزارة الاتصالات بتخفيض أسعار الانترنت، وعدتها "غير مدروسة وأضرت" بالمستفيدين في ظل وجود عدد محدود من الشركات التي "تحتكر" تلك الخدمة، فيما أكدت أنه كان الأولى بالوزارة تقليل النسبة التي تتقاضاها من العقود الموقعة مع الشركات المجهزة وأسعار الاشتراك بالكابل الضوئي.
وقال رئيس مجلس أمناء هيئة الإعلام والاتصالات علي الخويلدي إن "الهيئة مع تقليل أسعار الاشتراكات الشهرية في شبكة الانترنيت التي تديرها عدد من الشركات في العراق"، مستدركاً بالقول "لكن إلزام وزارة الاتصالات شركات الانترنت والهواتف النقالة بتخفيض أسعار الاشتراكات ربما انعكس سلبا على جودة الخدمة المقدمة للمواطن".
وأعرب الخويلدي عن اعتقاده أن "سبب ذلك يعود إلى رفض شركات التجهيز تخفيض أسعارها وفي حال خفضتها فإنها تعمد إلى تقليل السعات المعطاة للمواطن"، مشيراً إلى أن "الخطة الموضوعة من قبل الوزارة غير مدروسة جيداً كون التخفيض الذي نفذ من أغلب الشركات يتعلق بتغيير البروفايل الخاص لكل كارت وتقليل السعاة المتاحة مما أثر على الخدمة بنحو كبير".
ورأى رئيس مجلس أمناء الهيئة أن "الأحرى بوزارة الاتصالات عند مطالباتها بتخفيض أسعار الاشتراكات بالأنترنت أن تقلل من الأجور التي تستوفيها من الشركات المجهزة لتتمكن الأخيرة من معادلة أرباحها"، مؤكداً أن هنالك "شركات محتكرة لسوق تداول الانترنت مما يشكل علامة استفاهم توضع على وزارة الاتصالات".
وتساءل الخويلدي "لماذا لا تفتح الوزارة الباب على مصراعيه للشركات التي تريد العمل في خدمات الانترنت على وفق الضوابط المعتمدة ولماذا لا توجد في العراق سوى شركات على عدد أصابع اليد من دون وجود منافسة حقيقية لها".
وتابع رئيس مجلس أمناء الهيئة، أن "تحسين جودة الانترنت وعودتها كما كانت في السابق مرتبط بتقليل الوزارة لنسبتها من العقود المبرمة مع الشركات المجهزة، البالغة 51%، مع تقليل أسعار اشتراكات تلك الشركات بالكابل الضوئي الذي سيسهم في اعطاء خدمة أفضل للمستهلك".
يذكر أن وزارة الاتصالات العراقية قررت، منتصف تشرين الأول 2013، تخفيض أجور الاشتراك لخدمة الانترنت بنسبة تزيد على 60%، فيما دعت شركات ومكاتب الانترنت إلى تخفيض أسعار الاشتراك في عموم المحافظات العراقية.
https://telegram.me/buratha
