أبدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، عدم ارتياحها تجاه تأخر الموازنة، واصفة ذلك التأخير بأنه يحطم الاقتصاد العراقي.
وقال عضو اللجنة عبد الحسين الياسري، لـ(الاستقامة الالكترونية)، إن” تعطيل الموازنة العامة للدولة، يسبب كارثة كبيرة بحق الاقتصاد الوطني، لان الموازنة بشقيها الاستثماري التي لا يمكن التصرف بها، والتشغيلي يكون الصرف على السنة السابقة بطريقة 1/12 بالمائة، وهذا لن يأخذ بالزيادة التي حصلت على الموازنة” .
وأضاف أنه” نحن ليس لدينا سوى الضغط على التحالف الكردستاني، لاقناعهم بضرورة تمرير الموازنة حال وصولها إلى مجلس النواب بعد أن تأخذ كفايتها من النقاشات المطولة في مجلس الوزراء” .
وذكرت عضو ائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني انتصار حسن، امس الاول، أن” حكومة اقليم كردستان تطالب الحكومة المركزية بطلبات تعجيزية وعلى رأسها دفع رواتب البيشمركة من 2004، إلى هذا اليوم، لافتة إلى أن” الإقليم لم يفي بالتزاماته المالية بعد تصدير النفط.
وهذا ما نفته عضو التحالف الكردستاني نجيبة نجيب، امس الاول، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام نقلا عن الكتل السياسية علاقة التحالف الكردستاني في تأخير الموازنة العامة للدولة، داعية إلى حل المسائل المالية بين المركز وإقليم كردستان عبر تطبيق اتفاق 2012.
وقالت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق، إن” الموازنة العامة تفتقر إلى النظرة الاقتصادية الحديثة في مراحل الاعداد والمصادقة والتنفيذ، مشيرا إلى أن” الخلافات السياسية هي الاخرى تلعب دورا في تأخير.
ودعت اللجنة الاقتصادية، في وقت سابق، اقليم كردستان للالتزام بتصدير النفط الخام بقيمة 250 ألف ب/، بحسب الاتفاق بين بغداد واربيل والذي ورد في مشروع موازنة عام 2013.
https://telegram.me/buratha
