بارزاني وحزب طالباني: ليس لدينا نية لتهميش الأخرين في الحكومة المقبلة والأبواب مفتوحة للجميع

أكد رئيس حكومة إقليم كردستاني نيجرفان بارزاني، اليوم الاثنين، "عدم وجود نية" لدى الحزبين الحاكمين في الإقليم لتهميش الآخرين في تشكيل الحكومة المقبلة، وأشار إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يسعى للاطلاع على مواقف حركة التغيير، فيما شدد الاتحاد الوطني الكردستاني أن الأبواب مفتوحة للجميع للمشاركة في حكومة إقليم كردستان المقبلة.

وقال نيجرفان بارزاني خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح عقب اجتماع عقد بمكتب الاتحاد الوطني في السليمانية اليوم،، إن "الجميع يعلم أن الحزب الفائز لكي يشكل مع الحزب الفائز يجب أن يكون لديهم برنامج مشترك ونحن على هذا الأساس بدأنا مع الاتحاد الوطني وسنبدأ مع الأحزاب الأخرى".

وأضاف بارزاني أنه "بالنسبة لاجتماعنا مع حركة التغيير نحن نسعى للتعرف على أراءهم في المرحلة الحالية"، مؤكدا "انني مرسل من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني وليس بصفة دستورية وبعدها سيتم الاجتماع بشكل رسمي لتشكيل الحكومة".

وشدد بارزاني أن الحزب الديمقراطي "ليس لديه نية لتشكيل الحكومة المقبلة مع الاتحاد الوطني الكردستاني وتهميش الأخرين".

وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني اعلن، اليوم الاثنين،( 18 تشرين الثاني 2013)، أن نائب رئيس الحزب رئيس الحكومة نيجرفان بارزاني سيزور مدينة السليمانية، اليوم، لبحث تشكيل حكومة الاقليم، وفيما رحب الاتحاد الإسلامي الكردستاني بهذه الزيارة ، أكد انها ستكون منطلقا لتشكيل الحكومة بالتنسيق مع بقية الأطراف الكردية.

واعلنت كتلة التغيير في مجلس محافظة السليمانية، في (16 من تشرين الأول2013)، أن المحادثات داخل المجلس لاختيار محافظ جديد "لا زالت مستمرة دون الوصول الى اتفاق"، مبينة أن منصب المحافظ "شبه محسوم لصالح مرشحها"، وفيما أشارت كتلة الاتحاد الإسلامي إلى أنه "سيتم الاتفاق على اختيار مرشح من بين ثلاثة" لمنصب المحافظ، تمنت أن "يتم التوافق بين الاتحاد الوطني والتغيير داخل المجلس".   وأكدت كتلة التغيير في مجلس السليمانية ، في (12 تشرين الثاني 2013)، أن المحافظ الحالي يعمل بالوكالة ولم يأت عن طريق الانتخابات الشرعية لمجالس المحافظات، مطالبة إياه بـ"الاستقالة من منصبه"، وفيما اتهمت حكومة إقليم كردستان كتلة التغيير بـ"السعي لتقسيم الإقليم والدفع باتجاه نظام الإدارة المزدوجة"، اشارت الى أن المحافظ الحالي تولى منصبه "لسد فراغ هروب المحافظ السابق بعد اصدار أمر إلقاء القبض عليه"، وعدت أية خطوة خارج صناديق الإقتراع "خروجا عن القانون".   وكانت وسائل إعلام كردية تناقلت خلال الأيام الماضية، تقارير عن تطور خطير على صعيد الأزمة الحاصلة بين حركة التغيير المعارضة والاتحاد الوطني الكردستاني على خلفية تأخير انتخابات مجالس المحافظات في إقليم كردستان، حيث أمهلت كتلة التغيير مجلس إدارة محافظة السليمانية المحافظ وكالة بهروز محمد صالح أسبوعين لتقديم استقالته، وإلا فإن المجلس سيلجأ إلى انتخاب محافظ جديد بدلًا منه.   وامهل أعضاء مجلس محافظة السليمانية عن حركة التغيير، في (9 تشرين الثاني 2013)، محافظ السليمانية بهروز محمد صالح حتى 21 من الشهر الحالي، لتقديم استقالته او اجراء انتخابات مجالس المحافظات في الإقليم، وبخلافه فان مجلس محافظة السليمانية سيجري انتخابات داخلية، يتم فيها اختيار محافظ جديد والخضوع للأمر الواقع كما قالوا.   وكان محافظ السليمانية بهرز محمد صالحي، قد تسنم مهام منصبه بالوكالة قبل اربع سنوات خلفا للمحافظ دانا احمد مجيد، الذي استقال من منصبه وانضم لحركة التغيير.   وكانت محافظات إقليم كردستان، شهدت آخر انتخابات لمجالس المحافظات في عام 2005، بينما تسنم بهروز حمه صالح مهامه كمحافظ لمحافظة السليمانية مطلع عام 2010، خلفا للمحافظ السابق دانا احمد مجيد الذي أحيل إلى القضاء بتهم متعلقة بقضايا فساد إداري.   وشهدت محافظة السليمانية خلال السنوات الماضية ظروفا سياسية بسبب الخلافات والصراع السياسي بين الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهوري جلال الطالباني، بحيث تركت تأثيراتها السلبية على عمل ونشاط الحكومة والمؤسسات الخدمية في هذه المحافظة.   وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق دعت، في 14  أيلول 2013، الكيانات السياسية في إقليم كردستان إلى "التعاون الكامل" مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن انتخابات مجالس محافظات الإقليم وتقديم قوائم مرشحيها قبل الموعد النهائي، في حين حذرت من أن إرجاء الموعد النهائي مرة أخرى لن يؤثر على موعد إجراء انتخابات مجالس محافظات الإقليم فحسب، بل والاستعدادات للانتخابات البرلمانية الوطنية في العام 2014 المقبل.   يشار إلى أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قررت في (العاشر من تموز 2013)، تمديد مدة تسجيل أسماء المرشحين والكيانات السياسية الراغبة في الترشح لانتخابات مجالس محافظات إقليم كردستان، مدة 10 أيام إضافية، لأسباب عدة منها، التغيير الذي طرأ على قانون انتخابات مجلس محافظات الإقليم، وعدم تقديم أسماء مرشحي الكتل السياسية من قبل بعض القوائم للمفوضية، ومطالبة بعض الكتل بصورة رسمية تمديد المهلة التي حددتها المفوضية للترشيح.   واعلنت حكومة إقليم كردستان، في آب المنصرم، عن تحديد (21 تشرين الثاني 2013)، موعداً لإجراء انتخابات مجالس محافظات الإقليم.   يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات طالبت مجلس وزراء إقليم كردستان، مطلع شهر تشرين الثاني 2013، بتأجيل انتخابات مجالس محافظات الإقليم المقررة في 21 من الشهر الحالي لما بعد إجراء الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب العراقي المقرر أجراؤها في 30 نيسان 2014.