الاحرار النيابية: ما تبقى من عمر البرلمان سيخصص لقانوني التقاعد والموازنة العامة

رجح رئيس كتلة الاحرار النيابية، بهاء الاعرجي، ان ماتبقى من عمر مجلس النواب سيخصص لقانوني التقاعد الموحد والموازنة الاتحادية العامة، مؤكدا على ضرورة الغاء جميع المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث، و عدم تخصيص كامل المبلغ لكافة الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة إذا كانت متلكئة في مشاريعها لعام 2013.

وقال الاعرجي في بيان اليوم الأحد، ان "بدء البرلمان عطلته التشريعيه يعني انه لم يتبقَ من عمره البرلماني الافتراضي إلا جلسات معدودات تبدأ من يوم 15/12/2013 ، وباعتقادنا إن هذه الجلسات ستخصص لإقرار قانونين لا ثالث لهما هما {قانون الموازنة لعام 2014} و {قانون التقاعد الموحد} إضافة الى بعض القوانين التي قرأت قراءتين وينتظر التصويت عليها ".وكان مجلس النواب العراقي قد اعلن الاربعاء الماضي الغاء جلسته التي كانت من المقرر ان تعقد اليوم الاحد، معلنا دخوله في العطلة التشريعية بعد تأخر الحكومة بارسال الموازنة المالية.واضاف الاعرجي "اما بخصوص الموازنة فيجب ان نبتعد عن المجاملات وبذات الوقت الضغوط السياسية واللذان يصبان كلاهما في خارطة الدعاية الانتخابية، ويجب أن تتضمن الموازنة بعض النصوص التي تلزم الوزارات وبعض الهيئات غير المرتبطة بوزارة بواجب صرف جميع الأموال المخصصة للمشاريع المؤشرة إزائها".واكد على "ضرورة ان تلغى جميع المنافع الاجتماعية والمصروفات الكمالية للرئاسات الثلاث حتى لا تستغل للدعايات الانتخابية، و عدم تخصيص كامل المبلغ لكافة الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة إذا كانت متلكئة في مشاريعها لعام 2013، بالاضافة الى تخصص الأموال الكافية للمشاريع الستراتيجية ويتم الإشارة إليها صراحة مثل { المجاري } حتى نتفادى خطر الفيضانات مستقبلا ً، وأيضا { الكهرباء والتعليم والصحة}".وتابع " أما قانون التقاعد العام الموحد فعلينا أبعاد منه الفقرات التي تخص الوزراء ووكلائهم ومدرائهم العامين وكذلك اعضاء البرلمان والدرجات الخاصة، ويجب علينا أن نعوض المتقاعدين لمدة سنة بأثر رجعي على الأقل حتى يتفادوا الخسارة التي لحقت بهم بسبب تأخير سن هذا القانون ".يذكر ان كتلة المواطن طالبت مرارا وتكرارا بالاسراع في اقرار قانون التقاعد الموحد خدمة لشريحة كبيرة من المواطنين، إذ اكد النائب عن كتلة المواطن عبد الحسين عبطان ان" قانون التقاعد العام مهم جدا كونه يهم شريحة مظلومة لم تنصف خلال هذه الفترة على الرغم من المقترحات الكثيرة التي قدمتها الحكومة واعضاء في مجلس النواب فلم تفلح الجهتان باقرار هذا القانون"، داعيا مجلس النواب الى" الاسراع في اقراره خدمة للشريحة المظلومة من المواطنين".