ربط عضو اللجنة القانونية النيابية رعد الدهلكي الغاء العطلة التشريعية واستمرار عمل البرلمان بوصول قانون الموازنة لمجلس النواب ،، مبينا ان " البرلمان ملزم بالدخول في عطلة وذلك لان الدستور نص على استمرار عمل البرلمان في حال وجود موازنة في مبنى مجلس النواب.
ولم يرسل مجلس الوزراء لحد الآن مشروع الموازنة، التي تقدر بـ 174.6 تريليون دينار، بزيادة 10% عن موازنة العام الحالي، بحسب اللجنة المالية النيابية.
وكان علي الموسوي مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي قد عزا تأخر تقديم الحكومة لمشروع قانون الموازنة المالية العامة للدولة لعام 2014 الى مجلس النواب لعدم جاهزيتها.
وذكر الدهلكي في تصريح صحفي اليوم ان " هناك الكثير من القوانين لا تقل اهميتها عن اهمية الموازنة لكن الدستور اكد على انه لايمكن تمديد الفصل التشريعي والغاء العطلة الا في حالة وجود الموازنة في البرلمان واذا تم تمديد عمل البرلمان فان عمله سيكون غير قانوني وغير دستوري وبامكان المحكمة الاتحادية ان تلغي القرارت التي يقرها في هذه الحالة".
واضاف ان " البرلمان ملزم بالدخول في العطلة التشريعية ومن الممكن ان يتم مناقشة الموازنة داخل البرلمان لكن اقرار اي قانون سيكون باطلا لانه بني على باطل ".
وكان مجلس النواب قد قرر الاربعاء الماضي الغاء جلسته المقرر عقدها اليوم الأحد والدخول في عطلته التشريعية من يوم الجمعة الماضي 15 تشرين الثاني وتنتهي في 15 من شهر كانون الثاني المقبل وذلك لعدم تسلم مشروع قانون الموازنة لعام 2014 من قبل الحكومة".
يذكر ان عملية اقرار مشروع قانون الموازنة تواجه في كل عام صعوبات بتمريرها في مجلس النواب بسبب استمرار الخلافات بين الكتل السياسية وتقديمها مقترحات وعدة مطالب لتضمينها بالموازنة، بالاضافة الى مطالبتها الحكومة بارسال الحسابات الختامية للاعوام الماضية، فضلا عن الخلافات حول حصة اقليم كردستان.
من جانبه دعا ممثل المرجعية الدينية في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة أمس الجمعة الى "ابعاد الموازنة عن التجاذبات السياسية والدعاية الانتخابية "، مبينا ان "هناك كتلا تحاول استغلال تشريع الموازنة في قضايا انتخابية".
https://telegram.me/buratha
