وجهت وزار العدل، الاحد، بإيقاف ترويج طلبات العفو الخاص واقتصارها على الاستثنائية، استنادا إلى قرار رئاسة الوزراء الذي حصرها بجرائم محددة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل حيدر السعدي: في بيان إن "التوجيهات الصادرة إلى أقسام السجون في دائرة الإصلاح العراقية بإيقاف ترويج طلبات العفو الخاص واقتصارها على حالات استثنائية ومحدودة جداً، جاءت بناءاً على إحالة من رئيس الوزراء حصرا في جرائم محددة"، مبينة ن هذه الجرائم هي "جرائم الخطأ والجرائم التي يطغى فيها الحق الشخصي على العام".
وأوضحت وزارة العدل، أن التوجيه جاء "استناداً إلى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء جميع أقسام السجون الداخلية والخارجية لدائرة الإصلاح العراقية بإيقاف ترويج طلبات العفو الخاص واقتصارها على الحالات الاستثنائية".
وكان المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي أعلن، في (19 كانون الثاني 2013)، أن المالكي اصدر عفواً خاصاً عن المعتقلين بالاستناد الى الدستور بشرط اسقاط الحق الخاص.
فيما أعلن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، مطلع نيسان 2013، عن تشكيل لجنة مختصة باستلام ومتابعة طلبات العفو الخاص للمحكومين من الرجال والنساء بغية تسريع إجراءات إطلاق سراحهم.
وأخذت هذه اللجنة على عاتقها جمع الطلبات التي تردها من قبل ذوي المحكومين مدعمة بقراري الادانة والحكم، وتنازل المدعين بالحق الشخصي امام المحاكم المختصة ومؤيدة ايضا من ادارة السجن ثم الشروع باستكمال اجراءات العفو الخاص وفقا لاحكام القانون.
https://telegram.me/buratha
