اتهم محافظ بغداد علي التميمي، اليوم الاحد، الشركة المنفذة لمشروع خط الخنساء الاستراتيجي للمجاري بـ"التلكؤ" في تنفيذ المشروع، "رغم أنه كان من المتوقع انجازه خلال العام الحالي 2013"، وفيما أكد أن الشركة المنفذة كان يمكن أن تعالج مشكلة التجاوز على أرض المشروع، بتعويض سكان العشوائيات، حذر أمانة بغداد والشركة من "خطوات ضاغطة" في حال عدم إنجاز المشروع خلال الأشهر الثمانية المقبلة.
وقال علي التميمي، إن "مشروع الخنساء ما يزال متلكأ برغم أن العمل به بدأ منذ عام 2009، وكان المفترض أن يكتمل العام 2013 الحالي"، مبينا أن "ثلاث سنوات مرت من دون أن ينجز المشروع بسبب التلكؤ الكبير من قبل الشركة المنفذة له".
وأضاف التميمي، أن "الشركة كان يمكن أن تعوض سكان العشوائيات المتجاوزين على أرض المشروع، وجلهم من الفقراء، لتكمل العمل فيه، لاسيما أن علاقة صاحب الشركة المنفذة قوية بعدد من المسؤولين النافذين في الدولة"، مشيرا إلى أنه "حينما يتحدث مدير عام أو معاون مدير عام منتقداً تلك الشركة، حتى ينقل من منصبه، ويبقى الوضع على ما هو عليه".
واستبعد محافظ بغداد أن "يكون موضوع مشروع الخنساء خطوة لإثارة المشاكل مع أمانة بغداد، لعدم إمكانية السكوت عليه"، لافتاً إلى أن هناك "الكثير من بوادر حسن النية من قبل إدارة المحافظة تجاه الأمانة، لأنها لا نريد إثارة المشاكل بين الطرفين، لحاجة بغداد إلى تظافر كل الجهود والطاقات للارتقاء بواقعها".
وحذر التميمي أمانة بغداد والشركة المنفذة لمشروع الخنساء، من "قيام المحافظة بخطوات ضاغطة في حال عدم اتمام المشروع خلال الأشهر الثمانية المقبلة"، مؤكداً "عزم إدارة المحافظة على محاسبة المقصرين كافة بهذا الشأن، وفقاً لما تميله عليها التعديلات الأخيرة لقانون مجالس المحافظات".
يذكر أن أمانة بغداد أعلنت في عام 2008، عن البدء بمشروع الخط الرئيس الشمالي الشرقي، المعروف باسم (الخنساء)، الممتد من محطة الحبيبية، شرقي بغداد، ‘لى مشروع معالجة مياه المجاري في الرستمية، بكلفة 105 مليارات دينار، وبسقف زمني مدته ثلاث سنوات، لخدمة المناطق الواقعة ضمن بلديتي بغداد الجديدة والغدير، إلا أن المشروع تأخر بسبب التجاوزات على مساره.
وكان عضو مجلس محافظة بغداد عن ائتلاف دولة القانون، معين الكاظمي، حمل في حديث إلى صحيفة (المدى)، في الـ11 من تشرين الثاني 2013، أمانة العاصمة والحكومة الاتحادية، مسؤولية تكرار "فيضانها" بعد كل موجة أمطار، نتيجة التلكؤ في تنفيذ المشاريع اللازمة منذ خمس سنوات، وفي حين اشتكى من عدم قدرة مجلس المحافظة على "محاسبة" الأمانة لارتباطها بمجلس الوزراء، أعرب عن أمله أن "يفلح" المجلس بالضغط لتنفيذ مشاريع تصريف المياه المتلكئة، وتجنيب العاصمة "خطر الغرق" إذا ما انهار الخط الرئيس لتصريف المياه "دبلن" الذي انشأ قبل نصف قرن.
وأعلنت أمانة بغداد، في الـ11 من تشرين الثاني 2013، أن كمية الأمطار التي هطلت على العاصمة خلال الـ12 ساعة الماضية، بلغت 58 ملم، عادة أنها "الأشد" منذ نحو عقدين من الزمن، مؤكدة أنها أعلى من طاقة خطوط وشبكات المجاري مما يتطلب بعض الوقت لتصــريفها، وهو ما يذكر بتصريحاتها والمسؤولين الحكوميين الآخرين، خلال الموسم السابق.
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أعلنت، في (العاشر من تشرين الثاني 2013)، عن تعطيل الدوام الرمس أمس الأثنين، بسبب الأمطار، مستثنية أمانة بغداد ووزارتي الصحة والبلديات من القرار.
وكان مواطنو العاصمة بغداد انتقدوا، في العاشر من تشرين الثاني 2013، عدم تهيؤ أمانة بغداد لفصل الشتاء بشكل كاف "ينقذها من الاحراج" اثر تساقط الامطار، وبينوا أن المشكلة تكمن في "غياب تصريف كمية مياه الامطار المتساقطة"، وأكدوا أن الأمطار "أغرقت الشوارع وستحتل المنازل" في حال عدم توقفها او تصريفها، فيما رجحت الانواء الجوية في اقليم كردستان "استمرار" موجة هطول الامطار.
وتساقطت الأمطار بغزارة، منذ الثامن من تشرين الثاني 2013 وحتى العاشر منه، مما أدى إلى ارتفاع مستوى الماء في الشوارع العامة، وشوهدت مستنقعات وبرك مياه كبيرة وعديدة في معظم شوارع العاصمة بغداد، مما أدى الى اعاقة حركة سير المركبات وتذمر المواطنين.
وأظهرت موجة الأمطار التي هطلت على بغداد والمحافظات، في (25 كانون الأول 2012 المنصرم)، حجم "العيوب" في شبكات المجاري وصعوبة تصريف مياه الأمطار التي شكلت فيضانات كبيرة، لم تنفع معها الحلول "الترقيعية" التي لجأت إليها الدوائر المعنية.
يذكر أن العاصمة بغداد والمحافظات العراقية تعاني منذ سنوات من مشاكل "كبيرة ومزمنة" في مجال الخدمات، ومن أكثرها تكراراً الكهرباء، ومياه الشرب، والصرف، وشبكات الطرق وغيرها.
https://telegram.me/buratha
